رئيسة المجلس القومى للمرأة: المرأة المصرية حاربت لتحصل على حقوقها السياسية.. وتعيش اليوم عصرها الذهبى لوجود قيادة مؤمنة بدورها.. مايا مرسى: مصر أول دولة توطن أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

مايا مرسى: نمتلك قواعد بيانات للسيدات المؤهلات لخوض الانتخابات وسنساعدهن بدورات تدريبية

بقراره الذى أصدره فى 15 مارس بتعليق كافة الأنشطة والفعاليات فى جميع فروعه بمختلف محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين، كان المجلس القومى للمرأة، هو أول المتفاعلين مع قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حينها بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة 

وأثنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، على الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها ومنها منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنتى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار تخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن هذا القرار يراعى فى المقام الأول المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، ويبعث برسالة طمأنه للسيدات والأمهات، خاصة بعد قرار تعليق الدراسة كما أكدت على دور المرأة المصرية كصمام أمان لحماية الأسرة متمنية من الله التوفيق والسداد للدولة المصرية فى الإجراءات الاحترازية التى تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا.

«اليوم السابع » التقت الدكتورة مايا مرسى، متحدثة معها عن وضع المرأة المصرية حاليا، خاصة سياسيا، حيث أشارت إلى أن الواقع يؤكد أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية حكيمة مستنيرة مؤمنة بأهمية دور المراة فى المجتمع، فقد حققت مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة إنجازات هامة من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة، حيث اشتمل الدستور المصرى 2014 على أكثر من 20 مادة لضمان حقوقها فى شتى المجالات، وأعلن الرئيس السيسى 2017 «عاما للمرأة المصرية»، تلاها إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وتعد مصر الأولى عالميا فى إطلاقها، وتحتوى على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة أعمدة هى التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادى والاجتماعى، والحماية، مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة، كما تم إنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لضمان المتابعة الصارمة للاستراتيجية، وتعد مصر الدولة الأولى التى وطنت الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وعن مدى رضاها عن تواجد المرأة فى الحياة السياسية، أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن التواجد السياسى حدث فيه تطور مهم، فقد ارتفعت نسبة النساء فى البرلمان المصرى إلى 25% بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، كما ارتفعت نسبة الوزيرات إلى 25 %، ونسبتها فى المجالس المحلية القادمة 25٪، وارتفعت النسبة فى منصب نائب وزير  إلى 27 %، وبلغت النسبة فى البنك المركزى المصرى 25%، فضلا عن وجود سيدة فى منصب مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، كما وصلت المرأة إلى منصب المحافظ، ووصلت  إلى نسبة 32.2% فى منصب نائبة محافظ.

وتابعت: "وترافق مع التمكين السياسى تمكين اقتصادى أيضا للمرأة، فقد ارتفعت نسبة النساء اللاتى يحملن حسابات بنكية إلى 27%، ونسبة المستثمرات فى البورصة الى 30%، وأصبحت مصر الثانية عالميا فى تطبيق مبادئ جائزة المساواة بين الجنسين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها فى مصر، كما التزم القطاع السياحى بالعمل على تطبيق مبادئ الجائزة، ووقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة على مستوى العالم مع آلية وطنية متمثلة فى المجلس القومى للمرأة، وتم إطلاق خطط الادخار المالى فى القري، وإطلاق خطط الادخار المالى تحت عنوان» نموذج مجموعات الإدخار والقروض فى القرى "استفاد منه أكثر من 18000 مستفيدة".

الدكتورة مايا مرسى

وفى محور الحماية، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أقرها مجلس الوزراء، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان ) (2016)، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2015)، وللمرة الأولى عالميا إطلاق دراسة مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة (2015).

وتابعت: "حتى فى التشريعات شهدت طفرة، فقد تم تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، واصدار قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وتعديل قانون الخدمة المدنية بمنح مزايا للأمهات العاملات، وتعديل قانون النفقة، وقانون صندوق التأمين الأسرى لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والقانون المنظم للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وإدراج المرأة المعيلة فى قانون الضرائب الموحد، وخصص قانون الاستثمار الجديد مادة لضمان تكافؤ فرص الاستثمار.

وحول دور المجلس فى دعم المرأة، والاستعدادات للانتخابات المقبلة، قالت مرسى، إنه لدى المجلس قواعد بيانات للسيدات المؤهلات لخوض الانتخابات، وسوف يتم تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات السيدات الراغبات فى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكفاءة المرجوة، قائلة: "هدفنا أن نتيح للمجموعات القادمة أن يستكملن دور البرلمانيات الحاليات"، لافته إلى أنها تتوقع ارتفاع نسبة المشاركة فى الانتخابات، فالمرأة أصبحت أكثر وعيا بحقوقها وتدرك الامتيازات الجديدة للمرأة فى الدستور، موضحة أن مشاركة وأداء المرأة فى البرلمان الحالى سوف تشجع عددا أكبر من السيدات للمشاركة، إلى جانب أنه بعد تجربة البرلمان الحالى ووجود المرأة بنسبة 15% فقد تقبل المجتمع لفكرة تمثيل المرأة فى البرلمان، ونسبة الـ25% ستكون نقلة نوعية للمرأة.