انتهت رضوى أبو شادي الباحثة الاقتصادية والحاصلة على الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة من دراسة تقيس أثر وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا على الاقتصاد المصري كما عمدت على تقييم أداء الحكومة المصرية خلال تلك الأزمة ووصفته بالأداء المنضبط كما قدمت بعض الاقتراحات في دراستها وتوقعت أن يزيد الطلب على بعض السلع مقابل انخفاض الطلب على البعض الأخر وأجابت من خلال الدراسة على بعض التساؤلات.
لماذا هذه الازمة مختلفة عن الازمات التي ضربت الاقتصاد سابقا؟
اعتبرت الباحثة في دراستها أن هذه الأزمة مختلفة عن كافة الأزمات التى ضربت الاقتصاد سابقا وذكرت "علي الرغم من سابق تعرض العالم ومصر لهزات اقتصادية عنيفة وأوبئة مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة اليورو بالإضافة الي ثورة 25 يناير وأزمة التعويم، فهذه الأزمة تختلف في عدم توافر علاج وكونه أكثر انتشارا وارتفاع معدل الوفيات به أكبر مقارنة بالفيروسات الأخرى... هذه الأزمة مختلفة ومن المبكر والصعب قياس أثارها نظرا لأنها متعددة وتشمل العالم في ذات الوقت. كما أنها تبرز المعضلة لأول مرة يقف الاقتصاد عاجزا وليس دائما في المقدمة فالاعتبارات الإنسانية والصحية والأمنية للأشخاص هي الأهم والاقتصاد هذه المرة هو نتيجة وليس سبب وهو أداة لحل وإدارة المشكلة ..ولكن الميزة في انه نظريا الاقتصاد بخير.
وتوقعت الدراسة زيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة مليار جنيه تم صرفها بشكل عاجل للوزارة حتى يمكن صرف أدوات وقائية لمساعدة في هذه الازمة ويتوقع ان يتم العمل بشكل جدي على تحسين أوضاع الجيش الطبي كما يطلق عليه كنوع من المكافأة علي الخطر الذي تم تعريضهم إليه (بدل العدوي) مضيفة: سوف يتم التوسع في شمل التامين الصحي والبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي حتي يمكن استيعاب أي أزمات مستقبلية و بشكل عام يتوقع من السياسة المالية ان تتجه لزيادة النفقات حتي تجنب الاقتصاد الوقوع في فخ الكساد والركود خاصة وأن الاقتصاد المصري معتمد على الطلب بشكل أساسي (الاستهلاك).
كيف يمكن تقليل النفقات دون تسريح العمالة؟
وأشارت الباحثة إلى أن الدراسات أثبتت أن تسريح العمالة ليس هو الحل الأمثل للشركات لمواجهة الازمات فالعمالة هي العمود الذي سترتكز عليه الشركة حتى يمكنها النهوض مرة أخرى فهو الاستثمار الذي قامت به الشركة. المرونة في الطلب والعرض هي المعيار لتحديد الوضع مضيفة: لجأت بعض الشركات عالميا الي التأكيد على عدم تسريح العمال مدة 3 أشهر المقبلة. فنجاح الشركات في الوقوف الي جانب عمالها والي جانب البلاد في تلك الأزمة سوف يزيد من شعبيتها في المستقبل وكذا اسمهما في البورصة المرتبطة بتفاعل الجمهور معها وازدياد مبيعاتها بعكس الشركات التي لم تراع سوى مصلحتها الشخصية القصيرة الأجل. التخلي عن العمالة ليس هو الحل للشركات فرأس المال البشري هو استثمار مثل المال ويستغرق فترة أطول بعد التعافي التخلص كمنه قد تلجا بعض الشركات الي تقليل نسبة الأرباح التي يتم توزيعها او تأجيل الأرباح او المرتبات حتى يمكن الاحتفاظ بالعمالة.
ورأت أن تقليل المرتبات الأفضل عن فصل الموظفين بحيث يكون متناسبا مع معدل الدخل الذي يحصلون عليه (بشكل تصاعدي) متوقعة أن المرأة سوف تصبح الأكثر تأثرا بهذه الأزمات فعلي الرغم من قرار مجلس الوزراء بمنح المرأة التي لديها طفل 12 عاما إجازة كاملة الأجر إلا انه المرأة في القطاع الخاص وكذا القطاع غير الرسمي وخاصة في ضوء الدور الاجتماعي الذي تقوم به حاليا من آليات التعليم عن بعد والرعاية الصحية وغيرها من الأعمال غير المدفوعة الأجر فانه من المتوقع تدهور وضع المرأة في سوق العمل حاليا.
أما بالنسبة للصناعات التحويلية فذكرت الدراسة :تعاني قطاع الصناعات التحويلية بشكل عام من اعتمادها على الخارج سواء في استيراد مدخلات الإنتاج (44% من اجمالي الواردات لعام 2019) او ارتباطها بسلاسل التوريد العالمية -اعتماد على الصين في بداية الازمة – النقل – التخوف وعدم اليقين من المستقبل للاستثمار والتوسع في رأس المال- كما انه من المتوقع انخفاض الطلب عالميا
السياحة
وبالنسبة للسياحة قالت :يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يستغرق ما يقرب من 10 أشهر للتعافي مع الأخذ في الاعتبار إن مدى انتشار الفيروس تختلف ومدته غير واضحة حتي الان. كما يتوقف القطاع السياحي علي استعادة حركة الطيران مرة أخرى وأيضا قدرة الدول على استعادة النمو في اقتصادها مرة أخرى والتغلب علي هذا القطاع وذلك لاعتبار القطاع من قطاعات الرفاهية دون الأولوية.
هل من المتوقع حدوث ازمة عقارية؟
وأشارت إلى سوق العقارات قائلة: في مصر انفجار الفقاعة العقارية في ظل الكساد المتوقع ام سيستمر مجددا في ظل العودة المتوقعة للعمالة من الخارج وكذا بعض التخفيضات المتوقعة في حجم الأعمال الاستغناء على العمالة المتوقع انخفاض أسعار العقارات والميل الي التأجير بدلا من الشراء قد يمكن التغلب على ذلك من خلال توفير بعض التسهيلات في التأجير التمويلي او الأقساط الا انه مازال هناك خطرا يهدد ذلك القطاع.معتبرة أن القطاع العقاري هو اكثر القطاعات قدرة على الاستمرار بدون توافر سيولة (47 يوما) مقارنة بقطاع المطاعم الذي يعد اقلها (16 يوما) وفقا لCNBC
ما هو التأثير على عدم العدالة؟
ورأت الدراسة أن الفقراء هم الأكثر تعرضا لأن معظمهم يعملون في ظروف عمل غير صالحة أو مستقرة تكفل لهم الحماية الاجتماعية والصحية او في بعض الأحيان رفاهية الحصول على الماء والصابون كأداة بدائية لمحاربة الفيروس، كما ان بعضهم في العمالة التي يصعب عملها من المنزل (عدم توافر الانترنت او عمالة يدوية) وبالتالي تتعرض لمخاطر الذهاب الي العمل يوميا ... العمالة الماهرة والعمالة الأكثر جنيا للأرباح هي التي سيمكنها العمل عن بعد ففي الولايات المتحدة علي سبيل المثال فانه يمكن لأغني 25% العمل عن بعد بنسبة 61.5% مقارنة بأفقر 25% يمكن 9.2% العمل عن بعد مضيفة: من المتوقع ازدياد عدد الفقراء وكذا الضغط على الطبقة المتوسطة خاصة في ظل غياب شبكات الضمان الاجتماعي، احتمالية اختفاء العديد من الدخول لفقدان الوظائف، كما قد يؤثر على إمداد الغذاء في الدول وخاصة الفقراء
على النحو البيئي:
بينما أشارت إلى أن البيئة قد تكون من بين الرابحين في تلك الأزمة وأوضحت :نتيجة لتقليل حركة الطيران وكذا التجمعات خاصة في الأماكن المزدحمة والعزل فقد تم تقليل نسبة الانبعاثات (كانت أولها في الصين) الدولة ذات معدل تلوث بيئي مرتفع.. المصانع والسيارات والطيران تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون وأيضا تقليل الازدحام أدى للتغير البيئي في بعض الأماكن والمياه
أيضا من المتوقع ازدياد المخلفات في ظل الاستهلاك المرتفع لأدوات النظافة والتعقيم (الكمامات والقفازات) وبالتالي يجب التوصل لطريقة لإعادة تدوير هذه المنتجات بطريقة صحية تمنع انتشار هذا المرض وفي ذات الوقت تقليل التكلفة من خلال إعادة استخدامها بشكل سريع.
الترفيه وسلع الرفاهية :
فيما لفتت إلى إمكانية تأجيل الإنفاق طويل الأجل والسلع الاستثمارية والتركيز على السلع الاستهلاكية والغذائية بشكل خاص. وحيث تم الغاء المهرجانات والاحتفالات والعروض الفنية والسينمات والمسارح وكذا صالونات التجميل والحلاقة والمقاهي والمطاعم والكافتيريا فالأفراد اختاروا عامل البقاء والصحة والسلامة العامة على أي عامل اخر. وتوقف التصوير في بعض أماكن الإنتاج لمسلسلات رمضان.الرياضة وتوقف الدوري والبطولات الرياضية والدورات الرياضية المختلفة وغلق النوادي وصالات الجيم وتأجيل دورة الألعاب الاوليمبية للعام القادم وتأجيل اكسبو دبي 2020.
على الجانب الأخر تغيير السلوك من خلال زيادة الاشتراك علي البرامج الترفيهية وتغيير أثاث وديكور المنزل وشراء مكاتب شخصية -في سعي للاستفادة والتغيير في المكان الذي سيضطر الفرد ان يجلس فيه فترة طويلة والتمكن من العمل عن بعد والتغلب على العزل الاجتماعي– وشراء الأدوات الرياضية داخل المنزل او الأجهزة التجميلية الشخصية..مع زيادة الاشتراك في المنصات الترفيهية الاليكترونية ونمو متوقع لمؤسسات صناعة المحتوى والتعليم عن بعد والعمل عن بعد والإقبال على تناول المسليات والمقرمشات والمثلجات.
ازدهار خدمات التوصيل
كيف يمكن تقييم سياسات الحكومة المصرية في تلك الأزمة؟
وشدد الدراسة: مما لا شك فيه أن تصرف الحكومة كان على مستوى كبير من الانضباط وان كان شابه بعض التأخير في البداية إلا انه التعاون المثمر والمستمر بين الجهات المختلفة وكذا العمل بمبدأ التجربة والخطأ في بعض الأحيان كان السمة الأساسية للتصرف الحالي في ضوء الموارد المحدودة والظروف التي تعاني منها مصر من حيث عدد السكان وتكدسهم. وكان يمكن تفادى تفاقم الأزمة بشكل أفضل
1. الاستثمار في الصحة وتوفير تامين صحي شامل للمواطنين وأيضا وجود تمويل مسبق لمواجهة الأزمات الطارئة والتغطية الصحية للمواطنين وتخصيص الموارد المالية بشكل كافي يمكن من مواجهة الأزمات.
2. رصد دقيق للعمالة اليومية غير الرسمية في مصر حتى يمكن تغطية نفقاتهم خلال تلك الفترة وحمايتهم من التعرض لخطر الذهاب إلى العمل..
3. الإسراع في خطوة وقف حركة الطيران وما يستتبعها من ضرورة وقف استقبال الوفود السياحية.
4. الالتزام بالكشف السريع على العائدين من الرحلات ورصدهم كما حدث بعد زيارة وزيرة الصحة للصين الا ان الكشف في البداية شمل البلدان المصابة فقط ثم توالي توسيع نطاق الكشف، وان كانت وزارة الصحة المصرية قد اعزت ذلك في بيانها الي نقص الموارد المالية فهذا يرجعنا الي النقطة الاولي (تخصيص الموارد المالية منذ البداية)
5. إلزام القطاع الخاص بمنح إجازات مدفوعة الأجر للعاملين او تخفيض العمالة دون الضغط على العمالة.. ربط الحوافز الممنوحة للقطاع الخاص باحتفاظهم بالعمالة.
6. التوسع في الشمول المالي.
· الاعفاء من الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر حتى نهاية العام المالي الحالي والانتظار للتعافي العالمي.
· تخفيض رسوم النقل على الطرق وذلك لتقليل التكاليف على الصناعات وحتى يمكن تسهيل الانتقال.
· الاعفاء من الالتزامات الحكومية المختلفة من ضرائب ورسوم الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه ولمدة شهر على الأقل.
· صرف مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية وفي المشروعات القومية.
· العمل مع المنظمات الدولية والاقليمية المانحة للحصول على مساعدات بشروط ميسرة.
· التكفل بدفع المرتبات أو ربط الحوافز للقطاع الخاص في حفاظه على العمالة.
· النظر في تخفيض الاجراءات المتعلقة بتأسيس شركات حتى يمكن للقطاعات الصاعدة تأسيس شركة بشكل سريع ودون تعقيدات إدارية او بيروقراطية
· التأكيد على الدخل الشامل لجميع المواطنين الرعاية الصحية الشاملة وتوفير خدمات عامة للجميع لم يعد الاهتمام على الدخل ولكن علي الخدمات الاجتماعية المصاحبة.
· التوجيه باستخدام أموال الزكاة والأموال التي كانت مخصصه لدى بعض العائلات لأداء العمرة المتوقفة حاليا الي الاسر المتضررة.
· تخفيض الرسوم على التحويلات العملات سواء داخل او خارج البلاد وذلك لضمان التواصل بين الاسر في تحويلات العمالة واستخدامها الرسمي خاصة في ظل صعوبة اللجوء الي الطرق غير الرسمية.
· تعزيز سبل الدفع الاليكتروني للمعاملات الحكومية للشركات.
· اجراء الأحاديث مع المتضررين والمتعافين للتوعية بالمرض بشكل سليم.
· وضع نظام واضح ومحدد لتوجيه الدعم الي كبار السن وذوي القدرات الخاصة الذين لديهم حماية اجتماعية محدودة خاصة في ظل اعتماد هؤلاء على غيرهم وفي ظل التباعد الاجتماعي يصعب تامين احتياجاتهم.
· الاعتماد على الحلول الذكية والتقنية لتوفير المساعدات المالية الموجهة والخدمات الصحية وكذا الدعم النفسي.
· مصر لديها ميزة نسبية في المحتوى الرقمي وصناعة الالكترونيات والاتصالات والرقمنة والصناعات الهندسية يجب الاستفادة منها ودعمها.
· التعاون مع الجهات المسئولة لتعقيم وتطهير الأماكن المصابة دون ان يؤثر ذلك على توقف الإنتاج او الحالة الصحية للعاملين.
· النظر في التعامل الدولي التجاري من خلال مكاتب التمثيل التجاري حول العالم للنظر في الترويج بشكل كافي للمزايا المصرية.
· مد مواعيد المتضررين لسداد الضرائب وتمديد أجال استحقاق القروض وإعادة الجدولة دون فوائد حتى يمكن الحفاظ علي العمالة في قطاع السياحة وكذا اعفاء أصحاب الاعمال المتضررة من سداد التأمينات لمدة 3 شهور.
· استمرار الترويج لمصر وتقديم برامج متنوعة لجذب السائحين.
· تفعيل المشاركة بين الجهات المختلفة في المجتمع المدني والقطاع الخاص.
· قيام أصحاب المولات التجارية بإعفاء المستأجرين من الايجار الشهري.
· التأكيد على تعقيم ونظافة الأماكن السياحية وفقا للمعايير العالمية.
· التوجه نحو المعاملات البنكية الالكترونية وكذا التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول والانترنتمع التحوط من زيادة الثغرات الأمنية ومعدلات القرصنة على الاسرار المختلفة لأصحاب الاعمال خاصة مع نقص الخبرة لدى بعض البلدان في توفير الحماية كما ان بعض هذه البرامج لم يكن مصمما لاستيعاب كل هذا العدد من الأشخاص (بنك المعرفة - برنامج زووم وفيس بوك من قبل) كما انه يمكن اختراق أرقام بطاقات الائتمان والحسابات البنكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة