قالت جماعات حقوقية، إن ماليزيا اعتقلت اليوم الجمعة، مئات اللاجئين والعمال المهاجرين لوجودهم في البلاد بشكل غير قانوني في الوقت الذي فرضت فيه قيودا على التنقل والسفر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وتصاعد الغضب بين الجماهير في الآونة الأخيرة تجاه وجود المهاجرين الأجانب في ماليزيا حيث يتهمهم البعض بنشر فيروس كورونا وبكونهم يشكلون عبئا على موارد الحكومة.
ويعيش في ماليزيا نحو مليوني عامل أجنبي مسجل لكن السلطات تقدر أن ما يتجاوز هذا العدد بكثير يعيشون في البلاد بدون أوراق سليمة. ولا تعترف ماليزيا رسميا باللاجئين وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين.
ووفقا لجماعات حقوقية وصور بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت هذه الاعتقالات في أعقاب حملة على المهاجرين في أحد أحياء العاصمة كوالالمبور حيث يعيش آلاف العمال المهاجرين واللاجئين.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش وشبكة حقوق اللاجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادي إنه جرى احتجاز أكثر من 700 مهاجر بينهم أطفال، فيما قالت جماعات حقوقية أخرى إن لاجئين من الروهينجا كانوا من بين المعتقلين، ولم ترد الشرطة الماليزية وإدارة الهجرة على طلبات للتعليق.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن "عددا صغيرا من طالبي اللجوء" اعتقل وإن السلطات أبلغتها باعتقال اللاجئين وطالبي اللجوء لأسباب تتعلق بالتحقق من الهوية.
وقال مسؤول ماليزي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن العمال الأجانب، وأغلبهم من جنوب آسيا، اعتقلوا لأنهم لا يحملون التصاريح اللازمة وإنه سيتم القيام بمزيد من الحملات في الأيام المقبلة.
وقالت راشيل تان، المسؤولة عن أحد البرامج في شبكة حقوق اللاجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إن "الاعتقالات جريمة في حق أناس كادحين يواجهون مصاعب ويعملون في ظل أوضاع خطيرة".
ويقع الحي الذي شهد الحملات بالقرب من منطقة فرضت فيها السلطات الشهر الماضي إجراءات صارمة للعزل العام على ثلاثة مبان بعد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.
وسجلت ماليزيا 6071 إصابة بالفيروس و103 وفيات في المجمل. وقال رئيس الوزراء اليوم الجمعة إن أغلب الشركات سيعاد فتحها اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثلاثة أسابيع من القيود التي سببت ركودا اقتصاديا مدمرا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة