قالت مجلة بوليتيكو الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشاروه يعرضون عددا من الأفكار لدعم منتجى النفط المتعثرين فى أعقاب الانهيار الكبير لتلك الصناعة وتسجيل برميل النفط سعر دون الصفر قبل قرابة أسبوعين، لكن الكثيرين من العاملين فى تلك الصناعة يشككون فى أن أى منها سياتى بالنفع.
وتخلت الإدارة الأمريكية حتى الآن عن خطط لشراء النفط من أجل الاحتياطى الاستراتيجى فى البلاد وألغت فكرة إلغاء المدفوعات مقابل الطاقة المنتجة في الأراضى الفيدرالية وتراجعت عن النقاش حول دفع أموال لشركات النفط لعدم للتوقف عن الإنتاج، وهى الفكرة التي طرحتها وزارة الخزانة لإنشاء صندوق لإقراض الأموال لمنتجى النفط والحصول على حصص ملكية جزئية فى الشركات بينما تطلب منهم خفض إنتاجهم.
وقال مسئول فى صناعة النفط شارك في المناقشات رفض الكشف عن هويته: "هذه أفكار ضد المنطق هناك اهتمام كبير بـ"فعل شىء" للمساعدة. ولكن يبدو كل شىء جيدًا حتى الخطوة الثانية أو بدء التنفيذ الفعلى".
تضررت صناعة النفط بشدة من تداعيات تفشى كورونا وكان الانهيار فى أسعار النفط الذى شهد غرق العقود الأجلة للخام الأمريكى فى المنطقة السلبية الأسبوع الماضى للمرة الأولى فى التاريخ اثر كبير، حيث خفضت الشركات التي رفعت إنتاج النفط الأمريكى إلى مستويات قياسية أعلى من 13 مليون برميل يوميًا فى الأشهر الأخيرة الإنفاق وسرحت العمال وأغلقت ما يقدر بـ 900،000 برميل يوميًا من الإنتاج منذ منتصف مارس.
لكن حتى تخفيضات الإنتاج المدفوعة بالسوق في الولايات المتحدة والتخفيضات المخطط لها من قبل السعودية وروسيا فشلت فى تعويض الانهيار العالمى فى الطلب حيث قلص انتشار Covid-19 الاستهلاك بما يقدر بـ 20 مليون إلى 30 مليون برميل يوميًا.
وقد ترك ذلك إدارة ترامب تحاول دعم صناعة النفط الأمريكية التى يشيد بها الرئيس بانتظام لتحقيق "الهيمنة العالمية على الطاقة".
وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة "إن أعمال الطاقة مهمة للغاية بالنسبة لى وسنقوم ببنائها".
وأكد مسئولان في صناعة الطاقة لـ POLITICO أن البيت الأبيض ووزارة الخزانة أثارتا فكرة قيام الحكومة بشراء حصص فى شركات النفط وإجبارهما على تقليص الإنتاج ، الأمر الذي قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وأشار وزير الخزانة ستيفن منوشين يوم الجمعة إلى أن أخذ حصص الأسهم في الشركات قد يكون مطروحا.
لكن البعض في الصناعة يقولون إن ذلك سيكون غير قابل للتطبيق سياسيًا وماليًا حيث سيتعين على الحكومة أن تشترى ما يكفى من الأسهم في كل شركة للسيطرة على خطتها الإنتاجية وستكون مثقلة بالديون من الشركات التى كانت في خطر مالى العام الماضى، ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التمويل بالنظر إلى انه لم يبد أى اهتمام في وضع برنامج مساعدة للصناعة.
تاتي الشكوك بشأن هذه الخطة بعد أن رفض الكونجرس طلب إدارة ترامب الحصول على 3 مليارات دولار لشراء النفط للاحتياطيات الاستراتيجية، والان فإن فكرة إقراض الأموال للشركات وأخذ حصتها في الأسهم تثير السخرية من العديد من المديرين التنفيذيين فى الصناعة.
قال أحد العاملين في صناعة النفط والغاز "عندما سمعت ذلك فكرت قد نكون مجانين تمامًا ونحاول، ذلك هل نتحدث حقا عن تأميم صناعتنا النفطية؟ هل الحكومة مجهزة لفعل شىء كهذا؟ الجواب لا".
ولم يرد المتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الطاقة ووزارة الخزانة على الفور على الأسئلة.
وقال أحد جماعات الضغط فى الصناعة إن الطريقة الحقيقية الوحيدة التى يمكن أن يساعد بها ترامب والبيت الأبيض هى السيطرة على تفشى مرض كوفيد 19 حتى يشعر الناس بالأمان للتحرك والعمل مرة أخرى.
في حين أن معظم الصناعة بما فى ذلك معهد البترول الأمريكى تعارض أى نوع من المساعدة المباشرة من واشنطن، يضغط بعض منتجى النفط على البيت الأبيض للتدخل ومن ضمنها كونتيننتال ريسورسز، شركة النفط الصخرية التى أسسها مؤيد ترامب هارولد هام.
كما يسعى أعضاء مجلس الشيوخ من ولايات النفط للحصول على المساعدة الفيدرالية حيث ضغط الجمهوريون فى ولاية تكساس جون كورنين وتيد كروز ودايفن نورث داكوتا كيفن كرامر على ترامب لمحاولة إحباط موجة من الإفلاس فى صناعة النفط.
لكن الديمقراطيين أسقطوا الأفكار بنفس السرعة التي طرحتها بها الإدارة، حيث أرسل السناتور إد ماركى (D-Mass.)، والنائبة نانيت باراجان (D- كاليفورنيا) رسالة يوم الخميس إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول يحذره من عدم السماح لشركات النفط باستخدام المرافق الفيدرالية لسداد ديونها الحالية إلى وول ستريت.
قال المشرعون في رسالتهم "أثناء الاستجابة الفيدرالية لهذه الأزمة غير المسبوقة، نحثك على نشر موارد الاحتياطى الفيدرالى بطريقة تحمى مصالح دافعي الضرائب وتتجنب إنقاذ صناعة كانت تكافح بموجب قراراتها المالية قصيرة النظر لسنوات يجب أن نحمى العمال والمجتمعات المتأثرة بالعرض المفرط للوقود، وما ينتج عن ذلك من تراجع في أسعار النفط والغاز، ولكن يمكننا أن نفعل ذلك دون وضع قواعد خاصة للقروض لشركات النفط."
كانت وزارة الطاقة محورية من خطتها لشراء النفط لاحتياطى البترول الاستراتيجى للسماح للشركات باستئجار بعض الطاقة الاحتياطية للنفط الإضافى، في محاولة للمساعدة فى التخفيف من نقص مساحة التخزين الخاصة التى دفعت الأسعار إلى الانخفاض بشكل حاد.
ووفقا للتقرير فشلت صفقة مجموعة "أوبك +" لتقليص 9.7 مليون برميل يوميًا فى مايو فى إقناع أسواق الطاقة لإنهاء الصراع بين روسيا والسعودية واستمرت أسعار النفط فى الهبوط.
ومع ذلك لا يزعج الكثيرون فى الصناعة فكرة عدم قدرة الإدارة على الخروج بخطة إنقاذ الشركات المتعثرة.
قال أحد أعضاء جماعة الضغط فى الصناعة: "تنشأ المشاكل دائمًا عندما يريد سياسى أن يفعل شيئًا أو يشعر بالحاجة إلى القيام بشىء ما في أكثر الأحيان، ما اختاروا القيام به هو الشىء الخطأ."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة