تأثرت الدول العربية المصدرة للبترول خلال عام 2020بالتطورات في الأسواق العالمية للنفط ، التي تشهد تراجعا حادا في مستويات نمو الطلب بسبب تدابير العزل والقيود العالمية المفروضة علي السفر ، علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد ، وهو ما سينتج عنه في المجمل إنخفاض متوقع في أسعار النفط الخام العالمية، بالتزامن مع خفض قياسي متوقع لإنتاج النفط الخام تماشيا مع الاتفاق الجديد لدول اوبك بلس ، لتتراجع الإيرادات النفطية والتى تعد من أهم مصادر الددخل القومي في تحقيق التنمية المستدامة .
ولكن ستحد برامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في بعض الدول الأعضاء في المنظمة التي شهدت تحسن نسبي في مستويات النشاط في القطاعات غير النفطية من حدة تأثر الأداء الاقتصادي كما يتوقع أن تستفيد الدول الأعضاء من السياسات النقدية والمالية التحفيزية التي تبنها في الأونة الأخيرة لمواجة الأثار الاقتصادية المترتبة علي جائجة فيروس كورونا المستجد وذلك وفقا لأحد التقارير الدولية .
وكانت تأكيدات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ،بإن انخفاض أسعار النفط وأسعار الأصول والاستثمارات سوف يؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة.
وأضاف في كلمة كلمة بثها التليفزيون الرسمي " يوم السبت الماضي بأن كويت الغد تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء لاسيما التراجع الحاد لأسعار النفط وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات مما سيؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة".
وأكد أنه دعا في العديد من المناسبات "إلى تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه الانسان مستغلين ثرواتنا الطبيعية التي حبانا الله بها كما وجهت إلى مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية وترشيد استغلال مواردنا وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا".
ودعا الحكومة ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف إلى "التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد نابض حتى ينعم أبناؤنا وأجيالنا القادمة بالحياة الكريمة".
أما ديوان المحاسبة الليبى،فأكد أن عائدات النفط السنوية من المتوقع أن تنخفض إلى 5 مليارات دولار من 31 مليار دولار العام الماضى، مما سيخفض احتياطيات المصرف المركزى إلى 50 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل العجز المالى إلى 26.7 مليار دينار (19 مليار دولار) هذا العام مقارنة بفائض قدره 11 مليار دينار فى 2019.
فيما قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الجمعة الماضية، إن الجزائر المصدرة للنفط والغاز تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات بمساعدة مستثمرين أجانب بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ولا يزال اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على عائدات موارد الطاقة رغم وعود في السنوات السابقة بتنفيذ إصلاحات وتطوير قطاعات بخلاف النفط والغازوأدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المشاكل المالية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري وايضا تفاقم الوضع بسبب تفشي فيروس كورونا مع تراجع عائدات موارد الطاقة بشكل أكبر، مما اضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 2020.
وقال تبون إن فيروس كورونا أدى إلى تجميد بعض المشروعات والخطط، مضيفا أن هذه الخطط سيتم إطلاقها بعد التغلب على الأزمة الصحية.
حيث تستخدم الجزائر نسبة كبيرة من عائدات صادرات الطاقة الجزائرية لدفع ثمن استيراد السلع بما في ذلك المواد الغذائية بفاتورة تبلغ قيمتها السنوية 45 مليار دولار.
وكشف بيان من وزارة النفط العراقية الجمعة الماضية ، إن إجمالي صادرات البلاد النفطية في أبريل نيسان بلغ 3.438 مليون برميل يوميا، وانخفضت إيرادات النفط بأكثر من النصف إلى 1.42 مليار دولار وبلغ متوسط السعر برميل النفط في أبريل نيسان 13.8 دولار، وقد كانت إيرادات العراق من النفط، وهي مصدر دخله الرئيسي، قد انخفضت بالفعل في مارس آذار إلى 2.98 مليار دولار.
ويواجه ثاني أكبر منتج للخام في أوبك أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط واتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، والذي يبدأ سريانه هذا الشهر.
