أنهت أسرة شاب لقى مصرعه إثر إصابته بطلق نارى خرطوش، من سلاح بحوزة صديقه بالخطأ، بمنطقة الهرم، إجراءات التصريح بدفنه، بعد الانتهاء من تشريح الجثة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتسلموا جثمانه تمهيدا لدفنه.
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، لكشف ملابسات الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال أسرة الضحية. تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب يدعى " إبراهيم " نتيجة إصابته بطلق نارى خرطوش.
بإجراء التحريات تبين أن عاطل أثناء لهوه بسلاح ناري خرطوش، خرجت منه طلقة أصابت المجني عليه، مما أسفر عن مقتله. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى
