تبدأ وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، للحد من الخسائر المالية التى تتعرض لها الوزارة بسبب سرقات التيار و مخالفة شروط التعاقد، خاصة بعد محاولات كثيرة لإيجاد آلية اليكترونية لتلقى الطلبات من خلالها ، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد للحد من الاختلاط.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه من المتوقع أن يتم إرسال القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة و العشوائية لشركات توزيع الكهرباء الـ9 لتنفذ هذه القواعد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ، كاشفاً أنه لن يتم البدء فى تلقى طلبات التوصيل إلا بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا و ذلك خوفاً من تكدس و زحام المواطنين بشركات توزيع الكهرباء.
و أضاف المصدر لـ"اليوم السابع" ، أن قرار البدء فى تلقى طلبات الطلبات يأتى بالتزامن مع بدء عودة الحياة لطبيعتها ، لافتا إلى أن تأخر تقنين أوضاع المخالفين وسارقى التيار سيكبد شركات توزيع الكهرباء و الشركة القابضة لكهرباء مصر خسائر مالية ضخمة بسبب سرقات التيار الكهربائى.
و أوضح المصدر أنه سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 290 ألف مواطن و استبداله بالعداد الكودى ، موكداً أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.
و قال المصدر إن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة أزالت كافة العقبات التي كانت تواجه المواطنين في المراحل السابقة ، ومن أهمها الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء ، كما تم السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم و تشجيعهم على تركيب العدادات الكودية ، علاوة على إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية و المخالفة.
و من جانبه كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن الوزارة حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا ، مؤكدا أن تأخر فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية هو نتيجة التخوف من التزاحم بشركات التوزيع.
و أضاف حمزة لـ"اليوم السابع" ، أنه سيتم اخذ كافة الاحتياطيات و الاجراءات الاحترازية فى حالة فتح باب تلقى الطلبات ، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد آلية اليكترونية تشمل جميع الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب تركيب عداد كودي لضمان عدم التزاحم بشركات التوزيع.
وكان مجلس الوزراء وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة