نفى أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن يكون لقرض صندوق النقد الجديد تأثيرات على المواطن المصري الذي تحمل أعباء كثيرة على مدار ثلاث سنوات في أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، قائلاً: "نهائياً لن يمس المواطن بأي شكل من الأشكال وهي حزمة تمويلية سريعة تقدم للدول الأعضاء في الصندوق لمواجهة تداعيات كورونا".
وأشار أحمد كوجاك، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن القرض حصلت عليه 40 دولة خاصة أن الصندوق يشيد بتجربة مصر وجرأتها في الإصلاح الاقتصادي، وهو ما مكننا في التعامل مع صدمات تداعيات كورونا، مشيرًا إلى أن الاقتراض من الصندوق أفضل بكثير من الاقتراض من الأسواق في الشروط وآليات السداد.
وحول الشق الثاني المتفاوض عليه حاليًا المسمى "الاستعداد الائتماني"، قال كوجاك، إن الشق الثاني يخص الإصلاح الهيكيلي، ولم يحدد قيمة القرض الخاصة به لكنه سيتراوح ما بين 4-5 مليارات دولار، ومن المسبق الجزم بالقيمة قبل انتهاء المفاوضات.
وفي سياق متصل قال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، إنه وافق على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.
وقال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة المصرية، فى تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد عبارة عن "أداة التمويل السريع"، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتًا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل.
