نظمت مجموعات من المتظاهرين اللبنانيين، وقفة احتجاجية كبيرة أمام مقر وزارة الاقتصاد والتجارة بوسط بالعاصمة بيروت، رفضا لموجة الغلاء الشديدة التى تضرب لبنان وحالة التفلت الكبيرة فى الأسعار لاسيما السلع الأساسية.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية، أمام مقر وزارة الاقتصاد باعتبارها الوزارة المسئولة بشكل مباشر عن مراقبة ومتابعة أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق، والمنوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المتعلقة بمواصفات السلع وأسعارها.
وردد المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية الهتافات المنددة بـ "فوضى الأسعار فى لبنان" على وقع الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التى تمر بها البلاد، مشيرين إلى أن أسعار السلع الغذائية الأساسية تضاعفت، أن بعضها لم يعد متوفرا وفى غير متناول اليد، على نحو يتطلب تدخل الوزارة وقيام مراقبيها بالتحرك فى الأسواق وتحرير المحاضر وفرض العقوبات اللازمة ضد التجار والمحتكرين ومن يرفعون أسعار السلع والمنتجات بصورة تتسم بالمبالغة الشديدة.
واتهم المحتجون، وزارة الاقتصاد بالتقاعس عن أداء عملها وترك الأسواق فى حالة من التفلت فى الأسعار والتضارب على نحو يجعل المواطن اللبنانى "فريسة للتجار والمستوردين دون تدخل من الدولة لردعهم". على حد قولهم.
وطالبوا، بتدخل فورى من قبل الدولة اللبنانية ينطوى على توحيد أسعار السلع الأساسية والغذائية فى كافة المتاجر، وإلزام التجار بهامش ربح فى الإطار المقبول، وذلك بعدما انخفضت القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين جراء الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وشهدت الوقفة، احتكاكات بين المحتجين وعناصر قوى الأمن الداخلى (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب، حيث حاول المحتجون اقتحام السياج الأمنى البشرى أمام مبنى وزارة الاقتصاد، غير أن القوى الأمنية منعتهم باستخدام الدروع والعصي، قبل أن يقتصر تواجد المتظاهرين على ترديد الهتافات والعبارات المنددة بالغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد انتقد قبل بضعة أيام موجة الغلاء الكبيرة التى تضرب البلاد وحالة التفلت فى أسعار السلع الغذائية وكافة المنتجات، مشيرا إلى أن الوضع أصبح غير مقبول ويمثل تحديا كبيرا وخطيرا، ومؤكدا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدى وستضع حدا أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة فى تاريخه الحديث، على نحو قامت معه الحكومة مؤخرا بوضع برنامج للإصلاح المالى والاقتصادى يستمر لمدة 5 سنوات مع طلب برنامج مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة