أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، اليوم الاثنين، تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B2 على المدى الطويل الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,037,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2,772 مليار دولار أمريكي، أو 100% من حصة عضويتها) من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التى نتجت عن تفشى جائحة كوفيد-19. ويترتب على هذا الشراء بموجب "أداة التمويل السريع" إتاحة موارد استثنائية لمصر نظرا للائتمان غير المسدد الذى تم الحصول عليه بموجب الاتفاق الممدد السابق فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
وحققت مصر تحولا ملموسا قبل صدمة كوفيد-19، حيث نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادى يدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة. وجاءت الجائحة الصحية والصدمة العالمية ليسببا اضطرابا آنيا حادا فى الاقتصاد يمكن أن يؤدى إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلى الذى حققته مصر بجهد شاق. وقد أطلقت السلطات حزمة إجراءات شاملة لاحتواء الأثر الاقتصادى لصدمة كوفيد-19. وستساعد "أداة التمويل السريع" على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة