أكدت دراسة معنية بحقوق الإنسان، أن الجمعيات الأهلية فى مصر لعبت دورًا رعائيًا كبيرًا منذ نشأتها، تطور بتطورها، مضيفة أن العمل الخيرى كان أحد الأهداف الرئيسية للجمعيات الأهلية فى مصر تاريخيا منذ نشأة الجمعية الخيرية الإسلامية 1878 وجمعية المساعى الخيرية القبطية 1881 وحتى يومنا هذا.
وأضافت الدراسة، أن كثيراً من الجمعيات التى تأسست بدافع العمل الخيرى فى العقود الأخيرة بدأت تغير من رؤيتها وتتجه إلى العمل التنموى أو تجمع بين الاثنين بدرجة أو بأخرى، موضحة أن الفكر التنموى الحديث يعول على دور فاعل للجمعيات الأهلية فى التنمية فى اطار شراكة مؤسسية مع الدولة والقطاع الخاص.
و تابعت: "نشهد ولأول مرة فى تاريخ العلاقات بين الجمعيات الأهلية والدولة المصرية بعد1952 فلسفة جديدة للعلاقة بين الطرفين فيها مساحة من الحرية ودرجة من الثقة يمكن البناء عليها من أجل بناء شراكة تنموية حقيقية فعالة ومؤثرة، أن أى تحليل لواقع العمل الأهلى خلال السنوات الماضية لايمكن أن يتجاهل تعقد العلاقة بين هذا القطاع والدولة كان يمثل مصدرا أساسيا للخطر ويعوق احتمال بناء أى نوع من الشراكات، مما لا شك فيه أن البيئة القانونية غير المواتية هى العنصر الأكثر بروزا فى هذا الشأن ومع دستور 2014 وما ورد فيه من مواد لتنظيم المجتمع المدنى راعت بدرجة وافية المعايير الدولية".
وذكرت الدراسة أن القانون الجديد لتنظيم العمل الأهلى 149 لسنة 2019 فرصة جيدة لإعادة تنظيم عمل هذا القطاع بشكل يسهم فى عملية التنمية المستدامة من خلال شراكة حقيقية ومؤسسية مع مؤسسات الدولة، تقوم على المشاركة فى صنع السياسات العامة منذ مراحلها الأولى والتى تتمثل فى وضع الأجندة تحديد الأولويات مرروا بالتخطيط ثم التنفيذ وأخيرا المتابعة والتقييم.
