طالب زوج إلزام زوجته برد بدل المهر، والبالغ 100 ألف جنيه مسجل بعقد الزواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد إقامتها دعوي طلاق للضرر، وصدور تقرير الحكمين الذي أكد أن الإساءة كلها صدرت من جانب الزوجة.
وأشار الزوج بدعواه والشهود الذي استعان بهم والمستندات التى تثبت الإصابات التى لحقت به، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات، تؤكد بأن زوجته اعتادت على الإساءة له، أمام طفليه البالغان من العمر 7 و9 سنوات، وملاحقتها له بدعاوي حبس كيدية.
وتابع الزوج "و.ن.ع" البالغ من العمر 37 عاما، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى الدعوي المقامة ضده لتطليقه، أن زوجته طالبت برد حقوقها كاملة من مهر ونفقة، مدعية سوء خلقه، وأنه وفقا تقارير الحكمين الصادر بشكل رسمي فى وقت لاحق، تبين أن الإساءة من جانب الزوجة، وأنه يستحق مبلغاً تعويضاً بقيمة 100 ألف قيمة المهر الذي دفعه لها، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وذلك عما أصابه من ضرر، إذا تمسكت الزوجة بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح.
وأوضح الزوج للمحكمة أن الشهود أكدوا إساءتها المتكررة له، والتسبب له بإصابات استلزمت خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوما وعاهة قدرتها المحكمة بأنها جزئية، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
