وتعتقد كوريا الجنوبية أن قيود التصدير اليابانية فرضت للثأر من حكم محكمة كورية على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في وقت الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية 1910-1954.

وأكدت الوزارة أنها تبذل جهودا لتخفيف عدم الثقة من الجانب الياباني، فيما يخص نظام التحكم في الصادرات.
وعلى الرغم من استمرار المفاوضات منذ يوليو لم يحرز البلدان سوى تقدم ضئيل بخصوص هذا الشأن.

وبدأت طوكيو حربا تجارية ضد سول فى يوليو الماضى بفرض قيود على تصدير 3 مواد صناعية أساسية لصناعة الرقائق والألواح الكورية، كما حذفت اليابان كوريا الجنوبية من قائمتها للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وادعت أن سول لا تتحكم بشكل فعال في تصدير المواد الحساسة التي يمكن استخدامها عسكريا.
من جانبها، حذفت كوريا الجنوبية اليابان من قائمة شركائها التجاريين، وقدمت شكوى ذات صلة لمنظمة التجارة العالمية، ثم سحبت الشكوى في نوفمبر في بادرة حسنة النية.