قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية ، أن تخفيض أسعار الغاز الموجة للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية " غير كافى " ولابد من إعادة النظر فى تخفيضه مرة أخرى والذى سيساعد فى تخفيض التكاليف على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ، لافتا إلى أن السعر لابد أن يتراوح من 2.75 إلى 3 أو 3.15 دولار بأقصى تقدير لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف جمال الدين فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن تخفيض الحكومة للغاز الشهر الماضى من 5.5 إلى 4.5 دولار هى مبادرة طيبة ولكن لابد أن تسير الأسعار وفقا للأسعار العالمية للطاقة بالاضافة إلى وضع الصناعة المحلية التى تتحمل تكاليف كبيرة من ارتفاع أسعار الغاز عليها، وتمثل تحديا كبيرا فى العمل بكامل طاقتها خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والعالم أجمع.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ، أنه من الصعب التنبؤ بوضع الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة لحين الانتهاء من جائحة كورونا المستجد الذى أثر على اقتصاديات الدول التى نصدر لها ، ووقف الكثير من الأسواق عن العمل لحين وضع الحلول اللازمة لاقتصاديتها والقضاء على الفيروس، لافتا إلى أن تخفيض سعر غاز المصانع سيدعم من الصناعة المحلية فى زيادة انتاجيتها بأقل الخسائر ، ويدفع بالصادرات المصرية عند فتح الأسواق حول العالم بأعلى معدل من عائد التصدير.
وأشار جمال الدين، إلى أن هناك الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تصدر فائض إنتاجها للخارج ومنها الحديد والصلب والسيراميك وغيرها من الصناعات الأخرى التى تحتاج إلى تخفيض الغاز لها لكى تصدر بأسعار تنافسية فى مواجهة مثيلتها من الدول الأخرى التى تدعم صناعتها فى أسعار الطاقة بما يتماشى مع الأسعار العالمية .
وكانت لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أعلنت تخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من إبريل الماضى لمدة 6 أشهر لتكون 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كانت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، إلا أن الكثير من الصناعات المحلية أكدت أن السعر غير مناسب ولابد من تخفيضة إلى 3 دولارات فقط .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة