قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، استدعاء النائب الهامي عجينة، للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين، وذلك لسماع أقواله في واقعة مستشفى شريبن.
وكانت أزمة نشبت بين النائب والأطباء على خلفية زيارة النائب لمستشفى شربين المركزي، والتى اعتبرتها نقابة الأطباء بالدقهلية تجاوز فى حقهم، رافضين إهانة أي طبيب أو توجيه الاتهام له بالتقصير في ظل الظروف التي تمر بها.
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب تستمع هيئة مكتب المجلس لأقوال النائب فى الجلسات القادمة، وتقرر بعد ذلك إما حفظ الأمر أو إحالته إلى لجنة القيم للتحقيق معه.هل تتم إحالة النائب إلهامى عجينة، إلى لجنة القيم للتحقيق معه على خلفية الأزمة التى خلفتها زيارة النائب لمستشفى شربين المركزي، والتى اعتبرتها نقابة الأطباء بالدقهلية، تجاوزا فى حقهم، رافضين إهانة أى طبيب أو توجيه الاتهام له بالتقصير فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وطبقا لمصادر برلمانية، فإنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى قرار بإحالة النائب إلى لجنة القيم.
وأوضحت المصادر، أن قرار الإحالة إلى لجنة القيم يكون بقرار من مكتب المجلس بعد التحقيق مع النائب، والاستماع إليه فى أى مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.
وأوضحت المصادر، إنه لم يصل للمجلس أى شكوى من أى جهة ضد النائب لكى يتم التحقيق معه، ويتزامن ذلك مع مطالب برلمانية بإحالته للجنة القيم.
ولكن ما فعله النائب مع الأطباء فى مستشفى شربين، اثار غضب زملائه النواب خاصة إنها ليست الواقعة الأولى التى تصدر من النائب، ويكون فيها تجاوز، فقد سبق وتم إحالته إلى لجنة القيم أكثر من مرة.
و قال النائب مصطفى بكرى، ما فعله النائب الهامى عجينة مرفوض ولا يجب أن يصدر عن نائب، وهذه ليست المرة الأولى والإساءة للأطباء فى هذا الوقت إهانة لكل المصريين، ولا اعرف الهدف من الفرقعة التى اراد منها النائب شو اعلامى.
وأضاف "بكرى"، " اتمنى من لجنة القيم وضع حدا لتصرفات هذا النائب لأنها ليست الأولى التى يتجاوز فيها، واعتقد ما قام به فى مستشفى شربين إهانة لكل أعضاء المجلس، ولا يجب أن يمر مرور الكرام، فقبل ذلك أهان مسئولين ونساء ولابد للمجلس أن يكون له رأى وموقف احتراما للأطباء".
من جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى، "المتهم برىء حتى تثبت ادانته ولابد قبل اصدار أى قرار بشأن أى نائب فى أى واقعة، أن يتم التحقيق معه، وسماع أقواله وأن تكون العقوبة على حجم الجرم"، مشيرا إلى أن عقوبات لجنة القيم تتدرج من الانذار إلى الحرمان من الجلسات او الحرمان من المكافأة، حتى اسقاط العضوية، وإذا رأت لجنة القيم أن الأمر يستحق إسقاط عضوية، يتم إحالة الأمر من خلال الجلسة العامة، إلى اللجنة التشريعية لدراسة اسقاط العضوية.
وأضاف "العليمى"، أن دور النائب الرقابى محدد من خلال الدستور ولائحة المجلس، حيث يستطيع النائب مساءلة أى عضو من أعضاء الحكومة تجاه أى خلل أو فساد يكتشفه، موضحا أن دور النائب الرقابى يكون تحت قبة البرلمان، وليس خارجه وليس من حق النائب إذا رأى خلل فى أى مكان أن يتطاول على الموجودين به، وإنما عليه أن يذهب إلى البرلمان ويقوم بتوجيه الأداه الرقابية المناسبة ضد الوزير المسئول.
وأضاف، :"ليس لى الحق كنائب فى التطاول أو دخول أماكن ممنوع الدخول إليها أوتوبيخ أى مسئول فى أى مكان بدعوى ممارستى لدور الرقابى".
وقال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، أن الدستور واللائحة حددوا للنائب كيفية ممارسة دوره الرقابى من خلال استخدام أدوات رقابية متعددة تبدأ بالبيان العاجل والسؤال وطلب الاحاطة وطلب المناقشة، وتنتهى بأعلى الأدوات رقابيا وهى الاستجواب.
وأضاف وكيل أول مجلس النواب، أن ممارسة النائب للرقابة تنحصر داخل البرلمان وتحت قبة مجلس النواب ولا تتعدى لخارج المجلس، إلا إذا أراد أن يستوثق من معلومة أو لتدعيم ما يتقدم به من أدوات رقابية، قائلا:" إذا رأى النائب أن هناك قصورا معينا فى أى جهة من حقه مساءلة الوزير المختص واستجوابه إذا لزم الأمر".
وتابع، : " أنا كوكيل للمجلس ودخلت جهة ما ووجدت شيئا غير سليم وخطأ ما فغير مقبول أن أقوم بتغيير هذا الخطأ بلسانى ولكن من حقى أن أفوم بمسألة الوزير المختص الذى تقع فى اختصاصه هذه الجهة عن الخطأ".
وأشار السيد الشريف، إلى تقدير البرلمان لدور الاطباء، لافتا إلى أن المجلس أعلن ذلك فى أكثر من بيان عن تقديره لدور الجيش الابيض فى الدفاع عن الشعب والوقوف حائط صد فى مواجهة جائحة كورونا.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيف يحال العضو إلى لجنة القيم فاشارت فى المادة 30على أن العضو يحال إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو اختصاص لجنة القيم
وحددت المادة 29 من اللائحة اختصاص لجنة القيم فنصت على تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة
ويمكن للجنة القيم أن تحفظ الموضوع بعد سماع اقوال العضو او توقع جزاءات تبدا من اللوم إلى الحرمان من جلسات او الحرمان لدور انعقاد وتصل إلى اسقاط العضوية حيث تنص المادة 34على تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية, ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو
مادة 35 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.
