ننشر مقال عبد الرحيم على نقلا عن الموقع الفرنسى جلوبال جيو نيوز: مصر فى مواجهة كورونا.. التكاتف المجتمعى ونشر الوعى والتنسيق بين أجهزة الدولة أهم أسلحة المصريين..وإدارة الأزمة باحترافية وراء انخفاض عدد المصابين

بوابتان للتحدي انفتحا في توقيت واحد في وجه المصريين ..فيروس كورونا الذي يحصد ارواح عشرات الآلاف على مستوى العالم ، وتسبب في اغلاق جزئي لمئات المصانع والشركات والمصالح في مصر.. وارهاب غادر تحركه قوي اقليمية متربصه بسيناء فيسقط شهداء من جنود الجيش والشرطة كل حين ليدفعوا ضريبة استقرار وطن نجا من كل  محاولات النيل من وحدته واستقراره.

حتى بات معروف ان مصر تقف بمفردها ضد منتخب العالم في الارهاب؛ دواعش وتكفيريين وتنظيمات كأنصار بيت المقدس وجيش محمد وبقايا القاعدة وغيرهم..

يعلم المصريون يقينا من يقف وراء تنظيمات الارهاب ولماذا ينشط دائما في توقيتات محددة..ويشيرون إلى انه في الوقت الذي ينشغل فيه الجيش  بمساعدة أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة الفيروس القاتل وتوفير المستلزمات الطبية يأتي الإرهابيون ليضربوا بكل خسة وغدر في بئر العبد ليستشهد عشرة من جنود الجيش بينهم ضابط برتبة ملازم أول.. التوقيت محسوب بدقة،  عقب اعلان خليفة حفتر في ليبيا انتصاره على قوي التطرف وتنظيمات الإرهاب التي كانت تخطط للاستيلاء علي الغاز المصري واقتحام الحدود الغربية واعتراف مصر بتحرك المشير حفتر، ومنح تحركه شرعية دولية..

يبدو ان قدر مصر كدولة مركزية في الشرق الاوسط أن تدافع عن سيادة  ووحدة أراضيها واستقرار المنطقة العربية بعد أن انشغل الجميع بمصالحهم تاركين جيشها يقاتل نيابة عن الجميع ضد غول لو انتصر وتمدد ستنتهي المنطقة تماما..

فيروس كورونا .. والتحدي الحالي:

اختلفت دول العالم حول قضايا عديدة، لكنها توحدت، فجأة، في مواجهة هذا العدو  القاتل سريع الانتشار. 

فى ديسمبر 2019، اكتشفت الصين إصابة العديد فى جهازهم التنفسى، بالأخص فى مدينة ووهان.. تبين أن المرض ناتج عن فيروس اطلق عليه مسمى "كوفيد-19".

ارتفع معدل الإصابة بعد أن انتشر الفيروس فى عدة بلدان، وأعلنت دول كثيرة، فى أوربا وأمريكا الشمالية وآسيا عن وصول الإصابات إليها، واعتباراً من 31 يناير 2020، تأكد وجود ما يقرب من 75775 حالة، وتطور الأمر حتى صنفته منظمة الصحة العالمية، فى 11 مارس 2020، بـ"الجائحة"، وبدأت الدول فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من إنتشار المرض ومواجهة تداعياته.

الحالة صفر:

تنبهت السلطات المصرية مبكرا واتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة خطر الفيروس الفتاك.

ففي يوم 14 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، رسميًا اكتشاف أول ‏حالة ‏إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وتعاملت معها بمنتهى الجدية ووفق القواعد المعلنة من منظمة الصحة العالمية.

‏كانت الحالة لشخص يحمل الجنسية الصينية هو الحالة رقم "صفر"، ويعمل في شركة للشحن والاستيراد ‏والتصدير بالقاهرة.‏

تبين أن إصابته جاءت أثناء إقامته في مصر عن طريق مخالطته لأحد العاملين بالشركة، وكان قادماً ‏من الصين حاملاً الفيروس، لكنه غادر مصر فور إحساسه بالإصابة.‏

أظهرت الفحوصات المعملية إيجابية الإصابة للشخص الصيني لكن دون ظهور أي ‏أعراض على المريض، ‏وكانت حالة الإصابة هي الأولى من نوعها التي لا تظهر عليها ‏أعراض مرضية حول ‏العالم.‏

كشف المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن الحالة كانت عديمة ‏الأعراض، وتم الكشف عنها من خلال تحري المُخالِطين لحالة دالَّة وصلت إلى القاهرة في ‏رحلة عمل في الفترة بين 21 يناير و4 فبراير. ‏

تم عزل الحالة المؤكدة في مصر في إحدى مستشفيات العزل، وتتبُّع ‏المُخالِطين لهذه الحالة، ونتائج فحصهم.‏

كما تم تعقيم المبنى الذى كانت تقيم به الحالة المصابة بالإضافة إلى مقر ‏الشركة الذي يقع بأحد المباني الإدارية الخاصة في مدينة نصر (ضاحية شهيرة فى شرق القاهرة).‏

وأصدرت حينها وزارة الصحة بيانا توضيحيا، أكدت فيه أنها اتخذت إجراءات وقائية مشددة ‏حيال ‏المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية .‏

ورغم سلبية تحليلات المخالطين، فقد تم ‏عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا "فترة حضانة ‏المرض"، ‏وتم متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب ‏اتباعها.‏

منذ اللحظة الأولى، كانت السلطات المصرية تنسق مع مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، وقال الدكتور جون جابور، ممثل المنظمة العالمية في مصر، في ذلك الوقت، أنه ‏تم ‏استمرار الحجر الصحي للأجنبي الحامل لكورونا لمدة 14 يوما، طبقًا لإجراءات ‏منظمة ‏الصحة العالمية واللوائح المنطمة لذلك.‏

خروج الحالة:

بعد قضاء الحالة الصينية المصابة فترة الحجر الصحي المطلوبة للتأكد من سلبية التحاليل ‏والفحوصات، التي تم تكرار إجرائها عدة مرات بإشراف منظمة الصحة العالمية، تم إعلان إتمام ‏شفائه، وخروجه يوم 27 فبراير من مستشفى العزل بمرسى مطروح (مدينة على ساحل البحر المتوسط بالقرب مع الحدود مع ليبيا).

وتم استقبال الحالة عن طريق وفد من السفارة الصينية، واحتفلت الأطقم الطبية بالمستشفى بخروج ‏أول حالة شفاء من الفيروس.‏

كيف بدأت المواجهة مع كورونا؟

انطلقت خطة السلطات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال استدعاء مفهوم التكاتف المجتمعي وبث الوعي الجماعي بخطورة المرض وتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، إضافة إلى استكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقصًا حادًا على المستوى العالمي، لاستكمال النقص في المستلزمات الطبية.

كما جرى تجهيز  الكوادر الطبية والأطقم اللازمة لمواجهة أي تطور في عملية انتشار الفيروس في أي وقت وذلك في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية على مستوى كافة المحافظات.

وتشكلت "خلية إدارة الأزمة" برئاسة رئيس الوزراء المصرى د.مصطفى مدبولى، وبمتابعة يومية من الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى.

وكان من أهم القرارات التى تم إتخاذها منذ بداية الأزمة:

• إعادة المصريين العالقين في الصين إلى مصر حرصا على سلامتهم حيث يدرس عدد كبير من الباحثين والدارسين في الجامعات بمدينة ووهان وهي البؤرة التي انتشر منها المرض.

• تكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيارة الصين حاملة رسالة تضامن من الرئيس السيسي محملة بشحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، وذلك لتبادل الخبرات بين البلدين، حيث قدمت الصين لمصر الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الصينية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد فضلا عن إهداء مصر ألف جهاز كاشف لفيروس كورونا المستجد إلى جانب تشارك الخبرات والبيانات مع المسؤولين الصينيين. 

• رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة.

• تنظيم حملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة.

• تعليق جميع الخدمات الحكومية باستثناء مكاتب الصحة.

• قيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وتلبيةً احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين.

• العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبه بها.

• تشديد الرقابة الصحية لتصل لأعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد. 

كما اتخذت الدولة قرارات مهمة وعديدة على مستوى قطاعات الدولة

أولاً : قطاع الصحة :

1- تخصيص مستشفى فى كل محافظة على مستوى الجمهورية للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا .

2- التوسع فى تجهيز أكبر عدد ممكن من المستشفيات كمستشفيات عزل للمصابين بالفيروس.

3- رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وفحص جميع القادمين من المناطق التى ظهر بها المرض والعزل الفورى لأى حالة يشتبه بها وتعميم منشورات توعوية على جميع المنشآت الصحية.

4- تجهيز معامل مركزية وفرعية وإمدادها بالقوى البشرية للتعامل مع الحالات الخاصة بفيروس كورونا .

5- القيام بمسح عشوائى لنزلاء الفنادق العائمة، ونزلاء الفنادق الثابتة بالأقصر وأسوان.

6- إطلاق خط ساخن وموقع إلكترونى للرد على استفسارات المواطنين وتوعيتهم بمخاطر الفيروس.

7- زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2،25 مليار جنيه

8- إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

9- صرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.

ثانياً: الإجراءات الاحترازية لمنع تجمعات المواطنين :

1- تقييد تحركات المواطنين من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى، ثم تم تعديلها بعد أسبوعين لتكون من الساعة الثامنة مساء كل يوم حتى السادسة صباح اليوم التالى.. ومع بداية شهر رمضان (وهو شهر له طبيعة خاصة لدى المسلمين) تقرر تعديل الحظر  ليصبح من التاسعة مساء كل يوم حتى السادسة صباحاً.

2- غلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والنوادى والمراكز التجارية أمام المواطنين من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى.. وإعتباراً من 31 مارس 2020، تم تعديلها لتكون من الساعة الثامنة مساء كل يوم حتى السادسة صباح اليوم التالى، عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.. ومع بداية رمضان تم تعديلها لتصبح من التاسعة مساء كل يوم حتى السادسة صباحاً.

ثم تقرر إغلاق الكافيهات والملاهي الليلية بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم على أن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات فقط.

3- تعليق العروض التى تقام بدور السينما والمسرح ووقف الأنشطة والفاعليات الرياضية .

4- عمل حملات لتعقيم المؤسسات الحكومية والجامعات والمواصلات العامة.

ثالثاً: الجهاز الإدارى للدولة:

1- تخفيض أعداد العاملين فى المصالح وأجهزة الحكومية لتقليل تجمعات المواطنين.

2- إلغاء التوقيع بنظام البصمة الإلكتروني تجنباً لإنتشار العدوى.

3- قياس درجة الحرارة للعاملين قبل الدخول إلى مقار عملهم للكشف المبكر عن الفيروس .

4- حظر حضور الدورات التدريبية وورش العمل.

رابعاً : قطاع التعليم :

1- تعليق الدراسة فى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والمدارس مع إتاحة التعليم الإكتروني من أجل استئناف الدراسة عن طريق الإنترنت .

2- تجهيز المدن الجامعية ونزل الشباب لاستخدامها لحالات العزل.

خامساً: قطاع السياحة والنقل الخارجى:

1- تعليق حركة الطيران فى المطارات المصرية إعتباراً من 18 مارس 2020، مع السماح للضيوف الموجودين على أرض مصر باستكمال برامجهم السياحية وتقديم تيسيرات للمصريين بالخارج بتغيير موعد عودتهم بمصر قبل موعد تعليق حركة الطيران بدون أى رسوم إضافيه.

2- تنظيم رحلات طيران لإعادة المصريين العالقين فى دول أخرى ( ما زالت مستمرة حتى كتابة هذه السطور).

سادساً: القطاع الإعلامى :

1- التغطية الإعلامية اليومية لمستجدات فيروس كورونا داخلياً وخارجياً.

2- نشر فيديوهات توعوية وترجمتها للغة الإشارة حول مخاطر فيروس كورونا.

3- نشر البيانات اليومية لوزارة الصحة فيما يتعلق بالرصد اليومي للفيروس .

4- رصد الشائعات المتعلقة بالفيروس والعمل على نفيها وتوضيح الحقائق بمنتهى الشفافية.

5- الإعداد والتغطية للمبادرات المختلفة الخاصة بدعم الأطقم الطبية من أطباء وممرضين.

6- تغطية ونشر التصريحات الخاصة بممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وإشادته لإدارة البلاد للأزمة. 

7- إعداد حملات لحث المواطنين على البقاء فى المنازل والإلتزام بالتعليمات الطبية.

8- عرض فيديوهات توضح توافر المواد التموينية وتحث المواطنين على عدم التزاحم.

سابعاً: قطاع وزارة الداخلية:

مع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين، كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعالً في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أي معوقات.

تولت أجهزة وزارة الداخلية، تطهير وتعقيم مقرات أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية، وإتاحة استقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم عقب تعقيمها.

كما تم تزويد قطاعات الوزارة، بما فيها السجون، ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون.

تم أخذ المسحات الطبية كافة النزلاء بالسجون لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابة وفق القواعد المتبعة للكشف عن المصابين بالفيروس.

التوسع في قرارات العفو عن المسجونين حيث أصدر رئيس الجمهورية قرارات بالإفراج عن 4500 سجين خلال شهرى مارس وإبريل 2020.

ثامناً: الإجراءات الاقتصادية:

اتخذت السلطات المصرية مجموعة من الإجراءات والحوافز الاقتصادية، لدعم القطاع الإقتصادي والعمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وكان من أهم هذه القرارات:

1- تخصيص وزارة المالية مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. 

2- خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

3- خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3- 5 سنوات قادمة.

4- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها ، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

5- تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر. 

6- التنسيق مع مجلس النواب (البرلمان) لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات. 

7- خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين المتداولين في البورصة لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022. 

8- خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%. 

9- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري. 

10- إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.

11- تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع اتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالاخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

12- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات وعوائد اضافية على التأخر فى السداد. 

13- إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع السياحي من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وتأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى.

14- إطلاق مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعى بإتاحة مبلع 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10 % لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى المنتظمة التى يبلغ إيرادها السنوى من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه. 

15- ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الاساسى، والعلاوة الدورية للمعاشات تكون بنسبة 14 % اعتباراً من العام المالى القادم.

16- مد العمل بقرار وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين. 

17- تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى المصرى لدعم البورصة المصرية  

18- دعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، بصرف منحة مالية، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم.

لماذا أعداد المصابين منخفضة في مصر؟.

ببساطة: لأن مصر، اتخذت منهجاً علمياً منذ بداية الأزمة من قبل جميع أجهزة الدولة فى تناغم غير مسبوق، وتعاون أبهر الجميع.