تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه فى إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بالإمارات العربية المتحدة، أشار فيه الملحق العمالى بأبوظبى حنان شاهين إلى أن القنصلية العامة فى دبى أعلنت عن تنظيم رحلتى طيران إلى مرسى علم لعودة المواطنين من ذوى الإقامات الملغاة وتأشيرات الزيارة والسياحة من المسجلين على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة بدبى وذلك بيومى 15 و16 مايو الجارى، على أن يتم الحجر الصحى بأحد فنادق مرسى علم على نفقة المغادرين ويتم الحجز فى مكاتب مصر للطيران.
وفى تقرير من مكتب التمثيل العمالى بميلانو – إيطاليا، لفت الملحق العمالى مجدى حسنين، إلى أنه سوف يصدر خلال أيام القانون الخاص بإعطاء المهاجرين إقامات للعمل فى مجال الزراعة، ومن المقرر أن يتقدم للحصول على تلك الإقامات أعداد كبيرة من كل الجنسيات المتواجدة حاليا بإيطاليا ومنها المصرية.
وكانت وزيرة الزراعة الإيطالية بلا نوفا، قد تقدمت بمشروع قانون بإعطاء إذن إقامة لـ600 ألف مهاجر صالح لمدة ستة أشهر وتجدد، وهددت بالاستقالة حال عدم إصدار هذا القانون، واصفة المزارع بأنها سوف تتلف بها المحاصيل لعدم وجود أيدى عاملة، فى الوقت الذى ارتفعت أسعار الخضروات بشكل كبير فى الأسواق، لعدم وجود أيدى عاملة فى المزارع.
وكشف المستشار العمالى بميلانو، عن شروط التقديم لقانون الإقامات الموسمية للأجانب المقيمين بدون أوراق، بشرط أن يكون المهاجر قد دخل البلاد قبل 8 مارس الماضى، وعنده بصمات اليد عند الدخول، ويعمل فى مجال الزراعة، وتربية الحيوانات، ومصايد الأسماك، وأن يتقدم بعدها عن طريق صاحب العمل بأوراق غير مسجلة، وسوف يتكلف تصريح الإقامة 400 يورو بجانب بعض الضرائب.
كما تلقى الوزير تقريراً من المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مددت إعفاء أصحاب العمل من غرامات تأخير سداد الاشتراكات لشهر أبريل 2020، لافته إلى أنه سيتم احتساب التأخير اعتبارا من 16 يونيو استشعارا منها للظروف المالية التي تمر بها منشآت القطاع الخاص بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وسعيا منها للتخفيف على هذه المنشأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة