ينشر "اليوم السابع" تفاصيل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019، والمزمع مناقشته خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي الأحد القادم.
وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير الخارجية سامح شكري، يهدف المشروع إلي مساعدة جمهورية مصر العربية (المقترض) علي تحسين أداء قطاع النفط والغاز وتعزيز كفاءة الطاقة في مصر وذلك من خلال الدفع باستثمارات لدعم كفاءة مصفاة البترول التي تديرها شركة السويس لتصنيع البترول (المستفيد).
ويعد هذا المشروع، وفقا للمذكرة، استكمالاً للمشروع الذي سبق تمويله من البنك بموجب اتفاق القرض الموقع بتاريخ 22 مايو 2018 بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والذي صدر بشأنه القرار الجمهورية رقم 323 لسنه 2018 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 22 نوفمبر 2018.
ويتكون المشروع من وحدة التقطير التفريغي لإنتاج الاسفلت بما في ذلك المرافق، تكاليف الإجراءات اللازمة لوحدة التقطير التفريغي لإنتاج الأسفل.
واستعرضت المذكرة الإيضاحية أبرز الشروط المالية للقرض، حيث تستمر مدة القرض 13.5 عاما متضمنه فترة سماح 3 سنوات، يُسدد علي 21 قسط نصف سنوي متساوي، ويخضع القرض لمعدل فائدة متغير ويحق للمقترض أن يختار دفع الفائدة بسعر ثابت علي جزء من القرض (وفقا للشروط العامة الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية / ديسمبر 2012)، ويقدر معدل رسم الحصول علي القرض 1% من مبلغ أصل القرض.
وبموجب الاتفاق، تفوض جمهورية مصر العربية وزارة المالية لإدارة مدفوعات خدمة الدين المتعلقة بالقرض، ويبرم اتفاق إقراض بين جمهورية مصر العربية وشركة السويس لتصنيع البترول تتاج بموجبه حصيلة القرض للشركة، ويتم انهاء جميع إلتزامات البنك الناشئة وفقا لهذا الاتفاق في حالة عدم دخول الاتفاق حيز النفاذ خلال 180 يوم من تاريخ توقيعه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة