من القضايا الملحة التى تناولها المؤتمر من خلال أبحاثه وأوراق العمل، قضايا: الغش والفساد والمحسوبية، ولا يخفى على أحد التأثير السلبى لهذه القضايا على المجتمعات، حيث تضر بأموال الناس وربما صحتهم وحياتهم أحيانا، فالدواء المغشوش يمكن أن يقتل شاربه أو يتسبب له فى أمراض فتاكة كالفشل الكلوى، والسلع المغشوشة أقل ما تضر به الإنسان؛ هو أكل ماله من دون وجه حق، ولذا كان موقف شريعتنا حاسما من الغش بكل صوره وأشكاله: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ.
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ»، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمً»، وجميعنا يعلم موقف رسولنا من رجل دس بضاعته التى تبللت من فعل المطر داخل الطعام وجعل الجافة فى الأعلى ليحسب الناس أن جميع بضاعته كذلك، وحين أدخل النبى، صلى الله عليه وسلم، يده داخل الطعام وأصابها البلل، سأل البائع مستنكرا: «ما هذا يا صاحب الطعام؟»، ولم يقبل تبريره بأنه فعل ذلك لأن المطر أصابه، بل رد عليه قائلا: «فهلا وضعته أعلى الطعام ليراه الناس! من غشنا فليس منا»، ولا يخفى على أحد مظاهر الغش والتدليس التى هى أكبر بكثير من هذه الحالة؛ التى ورد فيها هذا الموقف الحاسم من رسولنا، وشاشات التلفاز تبث علينا ليل نهار عبر قنوات بعضها خصص لذلك؛ مئات الإعلانات لسلع وأدوية وحتى رحلات العمرة والحج مكتظة بالغش والتدليس الخادع للناس دون رقيب ولا حسيب، وإذا كان الغش موعودا أربابه بالويل الذى هو للساهين عن الصلوات وهو واد فى جهنم تستغيث جهنم من شدة حره، فالفساد بكل أشكاله يدمر كل منجزات للدول المنتشر بها ويعوق حركة تنميتها؛ بل ويمكن أن يؤدى إذا استشرى لانهيارها، كما أن المحسوبية بكل أشكالها تضر بالعدل المجتمعى وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص وهو ما يعنى الظلم وهضم الحقوق؛ وهو لا يناسب المجتمعات المتحضرة فضلا عن المتدينة، ولذا حرص المؤتمر على التأكيد على نبذ هذه السلوكيات السلبية من مجتمعاتنا ؛إذا أردنا استعادة إسلامنا النقى بتعاليمه التى تقود عند تنفيذها إلى استقرار المجتمعات وبسط العدل والمساواة والود والوئام بين الناس، ولذا كانت النتيجة التالية: «مقاومةُ الفساد والغش والمحسوبية، والتفرقة الجائرة بين المتكافئين فى الفرص مسؤولية دينية، وقانونية، ومجتمعية، وأخلاقية، يُحاسب عليها كل مسؤولٍ فى موقعه، ويجب على كل المؤسَّسات دعم دور الدولة فى القضاء عليها لما لهذه الأمور من أثرٍ ضارٍ على التنميةِ واستقرار المجتمعات». ويشارك الأزهر بهذه النتيجة المهمة ويدعم جهود الدولة الكبيرة فى مقاومة الفساد والمحسوبية التى تهدر فرص المجدين لحساب أصحاب الحظوة، وهو عين الظلم الذى حرمته شريعتنا من فوق سبع سماوات، وبكل تأكيد فإن معالجة هذه الآفات يقضى على أهم الخطوط الفاصلة بيننا وبين الدول المتقدمة المستقرة. وللحديث بقية إن شاء الله - تعالى -.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة