أكد مصنعو وموزعو الحديد والصلب في مصر أن معظم المصانع المحلية تمر بمرحلة معاناة شديدة منذ ما يقرب من 4 أعوام وذلك يرجع لعدة اسباب اهمها ارتفاع تكاليف الطاقة محليا، مشيرين الي ان صناعة الحديد والصلب عندما قامت في منتصف القرن الماضي كان اعتمادها الرئيسي على انخفاض تكاليف الطاقة محليا ممثلة في الكهرباء والغاز وهو ما جعل لديها فرص كبيرة على المنافسة العالمية وبالفعل نجحت الصناعة المحلية في تحقيق الغرض منها وتحقيق الاستفادة القصوة من هذه الصناعة الثقيلة.
وشدد أصحاب مصانع الحديد على أن تكاليف الإنتاج للمصنع المحلي أصبحت كبيرة جدا مقارنة بالدول المحيطة، مشيرين الي ان الأسعار تمثل ضعف اسعار الغاز عالميا بينما الكهرباء تقترب من 3 أضعاف الأسعار في الدول المجاورة وهو ما أثر على عدد من المصانع والتي أصبحت تتكبد خسائر طائلة خلال الاربع سنوات الماضية، واوضحوا ان أزمة كورونا قد تعصف بعدد من المصانع اذا لم تتدارك الحكومة هذا الخطر وان توفر البيئة الاستثمارية المناسبة من اجل الحفاظ على هذه الصناعة، مؤكدين على أن السوق العالمي متوقف وهو ما يمثل فرصة مناسبة اذا توفر المصانع المصرية الطاقة بأسعار تمنحها فرصة مناسبة على التنافس في فتح أسواق جديدة ومنحها فرصة للتصدير الخارجي، وتوفير عملة صعبة للدولة، مطالبين بخفض اسعار الغاز للأسعار العالمية ب 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأكد المهندس حسن المراكبي عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس شركة المراكبي لحديد والصلب ان استمرار حصول المصانع على الطاقة سواء الغاز والكهرباء بنفس الأسعار الحالية يعد خطرا كبيرا أمام المصانع الوطنية مشيرا الي انها بدأت تفقد اهم ما يميزها خاصة في قطاع الحديد والصلب حيث أنه عندما أقيمت صناعة الصلب في مصر على اساس انخفاض اسعار الطاقة مقارنة بالتصنيع الخارجي وهو ما ساهم في زيادة القدرة على المنافسة العالمية.
وأشار المراكبي لليوم السابع الي ان المصانع المصرية تحصل على اسعار الطاقة باضعاف الأسعار التي تحصل عليها منافسيها عالميا، موضحا ان الغاز أسعاره العالمي بنصف السعر الذي يحصل عليه المصنع المصري حيث أن الأسعار العالمية تتراوح بين 2 و 2.2 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تحصل عليه المصانع المصرية ب 4.5 دولار هذا بخلاف الكهرباء التي يحصل عليها المصنع المصري بضعف التكلفة وبالتالي فإن كل هذه العوامل ستؤثر بصورة سلبية على قدرة المصانع المصرية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية بسبب فيروس كورونا.
وأضاف المراكبي ان الغاز يتم تصديره للخارج بسعره العالمي اي نصف السعر الذي تحصل به المصانع الوطنية وبالتالي كيف يمكن أن يتم توفير مناخ ملائم للمصنع المصري كي ينافس عالميا في ظل ارتفاع التكاليف عليه وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرا الي ان الوضع الحالي يمثل فرصة ذهبية أمام الصناعة المحلية لكي تفتح أسواق جديدة في ظل الأوضاع التي يعاني منها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن كي تتمكن الصناعة المحلية من ذلك يجب على الحكومة ان تقدم الدعم لها وخاصة بتوفير اسعار الطاقة او حصولها عليها بالأسعار العالمية او التكلفة أيهما أفضل بما يخدم مصلحة الجميع، مرضحا ان فرص التصدير سيزيد من الدخل المحلي وتوفير عملة صعبة وايضا وايضا سيكون هناك دخلا للحكومة من خلال الضرائب التي تدفعها تلك الصناعات والتي توقفت اغلبها عن الدفع بسبب الخسائر خلال الأعوام الماضية، وايضا سيساهم في تقليل نسب البطالة وفتح أسواق للعمل امام الخريجين.
وطالب المراكبي بضرورة وضع دراسة عاجلة لتحديد آلية مناسبة تخدم الصناعة المحلية وخاصة فيما يخص اسعار الطاقة، مشيرا الي ان الوضع الحالي يمنح الفرصة لتحسين الوضع الحالي في ظل المناخ الاقتصادي العالمي المؤثر بسبب فيروس كورونا.
و أكدت الدكتورة عالية المهدى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحديد والصلب، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن صناعة الحديد والصلب تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة ممثلة في الغاز والكهرباء ، موضحة ان الغاز الطبيعى لا يمثل بالنسبة لصناعة الحديد والصلب مصدر طاقة فقط وانما هو عنصر رئيسي من عناصر انتاج الحديد ، موضحة أن صناعة الحديد والصلب عندما قامت فى مصر فى الثمانينات من القرن الماضى بعد اكتشاف حقول الغاز الطبيعي ولذلك اعتمدت عليه صناعة الحديد كمدخل من مدخلات الانتاج لهذه الصناعة، ونجحت الصناعة المصرية وقتها فى اثبات وجودها نظرا لان الأسعار الغاز كانت تساعد على التنافسية مع الدول المجاورة ، لكن حاليا المصانع المحلية تحصل عليه حاليا بضعف السعر العالمي وهو ما يفقدها القدرة على المنافسة المحلية و بالتالي يضعف فرصها التصديرية.
و أشارت المهدي لـ"اليوم السابع " إلى انه فى ظل ما يعانيه العالم من انتشار فيروس كورونا واحتياج الصناعات الكبرى الى دعم من الدول والحكومات بغرض الحفاظ على تلك الصناعة الا ان صناعة الحديد تعتمد على الغاز الطبيعى ومازالت تحصل على سعر الغاز بضعف الاسعار العالمية فى الدول المجاورة ، موضحة أن سعر الغاز "الشرق الأوسط" بـ 2.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، بينما الغاز "الامريكى هنرى هاب" فيباع ب1.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بينما الغاز المصرى فيباع للمصانع المصرية ب4.5 دولار وبالتالى فتمثل هذه الاسعار عائق كبير امام الصناعة المحلية للقدرة على المنافسة العالمية .
وأضافت المهدي ان الدول المحيطة بنصر تحصل على الكهرباء بأقل من نصف السعر الذي تحصل عليه المصانع المحلية وبالتالي فإن أقرب المنافسين للمصنع المحلية يتمتعون بمميزات تفوق المصنع المصري والذي يسعى بشتى الطرق لاستمرار صناعته واستمرار قدرته على الإنتاج.
وطالبت رئيس الجمعية الجمعية المصرية للحديد والصلب بضرورة ان يتم تخفيض اسعار الغاز الطبيعي ليصبح مساوي للسعر العالمي اي بين 2.3 - 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وايضا تخفيض سعر الكهرباء بين 15-20٪ من الأسعار الحالية، موضحة انه اذا تم توفير المناخ المناسب للصناعة المحلية سيكون أمامه فرصا ذهبية لفتح الأسواق خارجية تساهم في زيادة الدخل القومي خاصة وان هناك توقف لحركة التجارة العالمية بسبب فيروس كورونا وبالتالي سيكون هناك أسواق بكرا يمكن الاستفادة منها والتصدير.
و أكد خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد ان توزيع الحديد يتأثر بارتفاع سعره حيث ان ارتفاع سعر الطن يؤثر على توزيعه سواء بالسوق المحلي او التصدير، مشيرا الي ان ارتفاع تكاليف الإنتاج المصانع وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء حيث انها تزيد اكثر من ضعف السعر العالمي للمصنع المصري وبالتالي فإن هذا يؤثر سلبا على حركة السوق، موضحا ان سوق الحديد يعاني حاليا لعدة عوامل منها توقف حركة البناء بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.
وأوضح الدجوي في تصريحات ل اليوم السابع انه في حال انخفاض التكاليف على المصانع المصرية من خلال خفض اسعار الغاز والكهرباء سيعود السوق المحلي افضل مما سبق إضافة إلى أنه سيفتح للصناعة المحلية فرصا جيدة للتصدير، مشيرا الي انه يمكن أن تقدم الحك مة دعما للصناعة في مقابل وضع شروط انسب تصديربة مع تقديم اسعار مميزة للسوق المحلي وهو ما سيخدم الصناعة مرة أخرى، مؤكدا ان اغلب المصانع تعاني منذ اكثر من عام نتيجة ارتفاع التكاليف.
وكشف الدجوي ان قضية فرض رسوم او تخفيفها او زيادتها ليس حلا بل يجب أن تكون الصناعة المحلية لديها القدرة على المنافسة وهذا سيحدث اذا تم خفض تكاليف إنتاجها وتوفير اسعار طاقة تمكنها من المنافسة، مشيرا الي ان نسب التوزيع قلت بصورة كبيرة وان هناك كميات تزيد عن 30٪ داخل المصانع غير مباعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة