حذر النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من التعدى على الرقعة الزراعية واستمرار البناء عليها فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، مما ينذر بأزمة حقيقية، تتمثل فى المحاصيل الأساسية وقضية تحقيق الاكتفاء الذاتى، مقترحا تحصيل قيمة الأراضي الزراعية في حال البناء عليها من أصحابها، لمنع هذه الظاهرة من الانتشار أكثر من ذلك، والحفاظ على الأراضى، شريطة أن يكون هناك بدائل لمواجهة الزيادة السكانية خاصة فى القرى والمناطق التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، من خلال بحث التوسع الرأسى ، وخطة الخروج من الوادى الضيق.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البناء على الأراضى الزراعية جريمة، وهناك العديد من الجهود المبذولة للتصدي لهذه الازمة، وذلك من خلال حملات الإزالة المستمر فى مختلف ربوع الجمهورية، ولكن الظاهرة بشكل عام تؤثر على مستقبل الزراعية فى مصر، مما يستوجب وضع اشتراطات محددة، وعقوبات مغلظة منها مثلا تحصيل قيمة الأرض ممن قاموا بالبناء عليها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل دورى والمخططات التفصيلية من شأنه أن يتصدى لهذه الظاهرة إلى جانب تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، الذى يعمل على تذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الميسرة، وتم مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، وتضمنت التعديلات نصوص صريحة حول كيفية استخراج رخصة البناء ومدة سريانها.
وأشاد عضو البرلمان، بالجهود المبذولة لاستصلاح مزيد من الأراضي لسد الفجوة فى الأراضى التى تم التعدى عليها مؤخرا وبالتالي توفير المحاصيل الاساسية تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها خلال الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة