وتمكنت النمسا من كبح انتشار الفيروس بفرض إجراءات عزل عام مبكرة، وتقوم منذ شهر بتخفيف القيود. وأعيد فتح المتاجر على مراحل ثم تبعتها اليوم الجمعة المطاعم والحانات والمقاهي والكنائس وبعض المتاحف مع تطبيق قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي والالتزام بوضع كمامات الوجه في العديد من الأماكن.
ومع ذلك، ظلت المسارح ودور السينما مغلقة، وتعرضت الحكومة التي يقودها المحافظون لضغوط متزايدة من القطاع الثقافي للسماح بتنظيم الفعاليات وصلت إلى حد استقالة وزيرة الدولة للثقافة اليوم الجمعة.
وقال وزير الصحة رودولف أنشوبر في مؤتمر صحفي "سنسمح كخطوة أولى بتنظيم أحداث ثقافية يحضرها ما يصل إلى 100 شخص سواء داخل قاعات أو في أماكن مفتوحة".
وأضاف "في الخطوة الثانية سنقوم بالشيء نفسه مع الأحداث الفنية والثقافية التي تسع ما يصل إلى 250 شخصا اعتبارا من أول يوليو تموز. هذه خطوة كبيرة...خطوة كبيرة جدا".
وأضاف أنه سيتم السماح لدور السينما بفتح أبوابها بدءا من أول يوليو تموز بنفس حدود الطاقة الاستيعابية. وستفرض السلطات على الجمهور الحفاظ على متر واحد بين بعضهم البعض.
وقال أنشوبر إنه اعتبارا من الأول من أغسطس آب، سيتم السماح بفعاليات بطاقة استيعابية تصل إلى 500 شخص مع إمكانية تنظيم فعاليات تسع ما يصل إلى ألف شخص عندما يتم بلورة "مفهوم أمني خاص" للحدث المعني.
