حالة من الجدل آثارها قرار الحكومة الفرنسية، برئاسة إدوارد فيليب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات والأقنعة الواقية فى محاولة للسيطرة على انتشار وباء كورونا القاتل الذى أصاب141 ألفا و356 مصابا وحصد أرواح 27425 فرنسياً حتى الآن، وسط قلق عالمى متزايد من الفشل فى السيطرة عليه.
وبعد أيام من قرار الحكومة الفرنسية الأخير، عاد ملف حظر النقاب فى فرنسا مجدداً إلى الأضواء، حيث قال بعض النشطاء على مواقع التواصل إن تلك الخطوة تستحق أن يعاد معها النظر فى قرار فرنسا السابق بحظر النقاب والذى تم اتخاذه حينها ضمن قرار شامل بحظر الرموز الدينية كافة، وإعلاء قيم العلمانية فى الجمهورية الفرنسية، وذلك بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى.
وتضمنت تعليقات بعض الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، تهامات ـ بحسب بى بي سي ـ للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بإزدواجية المعايير بعدما ظهر فى مناسبات عدة مرتدياً الكمامة الطبية.
الجدل الذى تواكب مع انتشار الكمامات داخل فرنسا كان دافعاً لتعليق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، التى قالت إن الأمر أثار ردود فعل واسعة، ونقلت عن وزارة الداخلية الفرنسية تأكيداتها أن قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات لن يغير القرار السابق بشأن البرقع والنقاب والذى سيظل سارياً.
وقالت الوزارة فى بيان إن المرأة التي ترتدي غطاء وجه ديني "ستعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مخالفات الدرجة الثانية" والغرامة تصل إلى 150 يورو (165 دولارًا) ويمكن أن يطلب من المرأة المخالفة المشاركة في فصل تعليم المواطنة.
وينص القانون الفرنسي على أنه لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء ملابس تخفي وجهه، ومن ينتهك هذا الحظر فسيتعرض لغرامة قيمتها 150 يورو.
وأقر هذا القانون في عام 2010 في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي.
ومن جانبها، قالت الصحفية البريطانية مريم خان عن البرقع وقناع الوجه الواقى من فيروس كورونا في فرنسا، لصحيفة "آى" ، أنه من خلال فرض فرنسا أقنعة الوجه بينما يظل البرقع محظورا، تُظهر فرنسا كيف يوجه رهاب الإسلام "الإسلاموفوبيا" السياسة.
وتضيف أنه "فى ظل الإسلاموفوبيا الذى تفرضه الدولة والتحيز والتعصب، قادت فرنسا الطريق أمام العديد من البلدان في أوروبا بما فى ذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وهولندا لفرض قيود على النساء المسلمات وكيفية ارتداء ملابسهن".
وتحيل الكاتبة القارىء إلى دراسة للبرلمان الفرنسي أجريت عام 2010 أيضا، وخلصت إلى أن "لإخفاء الوجه في الأماكن العامة أثره وهو تحطيم العلاقات الاجتماعية"، ثم مضت الدراسة لتربط بين تغطية الوجه وعدم الرغبة في الاندماج في المجتمع الفرنسي.
وقالت إنه مع وفاة أكثر من 26000 شخص بسبب فيروس كورونا، فرضت فرنسا ارتداء أقنعة الوجه، وسوف تخلق آثار ما بعد كوفيد 19 عالما جديدا تماما لكن هذه الآثار ستتحدى أيضا السوابق القانونية التي فرضت من قبل على الناس، وخاصة المجموعات المهمشة.
وتشير مريم، وهي مؤلفة كتاب "الأمر لا يتعلق بالبرقع: رأي النساء المسلمات في الإيمان والنسوية والجنس والعرق"، إلى أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية تطبق حظرا على ارتداء البرقع عام 2010، ثم فرضت قيودا إضافية على الحجاب في المدارس والعديد من الأماكن العامة.
