تعكف الحكومة ومجلس النواب على إعداد خطة لترشيد النفقات الفترة المقبلة بمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، والتى يتم فيها بحث كافة البنود التى يمكن تأجيلها لعام مالى آخر. لحين انتهاء جائحة كورونا والتى وضعت مستجدات على الموازنة العامة ومصروفات حتمية .
وفى هذا الإطار يتم بحث كافة أبواب الموازنة وآليات التوفير فيها، وهنا تقف مخصصات أقساط وفوائد القروض لتمثل الباب الوحيد الذى لا يمكن التوفير فيه أو اتخاذ أى قرارات بترشيد الإنفاق لما لها من التزامات دولية لا مجال لترحيلها إلا فى حالة نجاح التحركات التى أعلن عنها وزير المالية محمد المعيط فى أحدى جلسات لجنة الخطة بالبرلمان، مؤكدا أن الدولة تتحرك فعليا لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية ، كاشفا عن أن الدولة تقدمت بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى.
وتبلغ قيمة إجمالى مخصصات أقساط القروض وفوائد القروض بمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " تريليون و121 مليار و569 مليون حيث تقدر مخصصات سداد القروض فى مشروع موازنة 2020/2021 بـ555 مليار و569 مليون جنيه، أما مخصصات فوائد الدين فى مشروع الموازنة فقد وصلت لـ 556 مليار، والتى تصل نسبتها لـ 48.8 % من جملة المقدر من الاستخدامات بمشروع الموازنة .
ويقول النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تحركات الدولة بشأن الديون تستهدف إعادة جدولة لها بشكل يمكن من مد آجال السداد لمدد زمنية طويلة، معتبرا أن توقيع الدولة مع 13 دولة أفريقية للتقدم بمذكرة جماعية فى شأن هذا الأمر بعزز من موقفها ويزيد من فرص نجاح التحرك .
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مصر من أكثر الدولة الملتزمة على مدار السنوات الماضية بسداد أقساط القروض وفوائد القروض ولم تتأخر يوما عن سداد ما عليها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، إنما هى محاولة لتقليل الضغط على الموازنة وخفض العجز الموجود خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من المصروفات تمثل حتميات ولا مجال للاستغناء عنها.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة تضع مستهدف طموح بالموازنة الجديدة بشأن سداد القروض حيث تصل لـ 555 مليار وهو ما يدلل على التزامها تحت أى ضغط بسداد ما عليها .
واعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذه الخطوة حال نجاحها ستعطى للموازنة متنفس فى ظل الضغوط التى تسببت بها كورونا، مشيرا إلى أن حركة التفاوض مع الجهات المانحة تستهدف التطرق لمؤسسات التمويل الدولية وصناديق التنمية الاقتصادية، متوقعا صعوبة تقبل البنوك التجارية الدولية لذلك .
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن باب سداد القروض والديون هو الباب الوحيد الذى لن يتم النظر فيه بشأن خطة التقشف وترشيد النفقات الذى نسعى للعمل عليه بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحزمة التمويلية والتى تم تخصيصها من صندوق النقد ستساعد فى سداد هذه الأقساط والتى تقدر بـ 2.77 مليار دولار
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن هذه المخصصات لا مجال للحيد عنها إلا فى حالة نجاح مفاوضات الدولة فى جدولتها على فترات زمنية أطول وهذا أمر تحيطه الكثير من العوامل الصعبة نتيجة أن هذه الأزمة المالية لا تحدث فى مصر فقط بل هى على مستوى العالم وهناك تأثر سلبى لكافة اقتصاديات العالم.
وشدد النائب ياسر عمر، أن هذه التحركات المتوقع فيها أن تنتهى على إعادة جدولة للديون وتجميد استحقاقها على الأقل 6 شهور، وستكون مع جهات مثل النقد الدولى والبنك الدولى،معتبرا أنه حال الاستجابة سيتم حسم خلال 3 شهور، وهو ما يعطى للموازنة مجاول أوسع فى تدابيرها.
وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب، أن هناك تحديين أمامنا أحدهما يتمثل فى الالتزامات الداخلية والثانى يتمثل فى الالتزامات الخارجية وهو ما يستلزم النظر بشكل جاد حتى لا يحدث خلل .
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه لابد من التحرك لدى كافة الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجاري سداد أقساطها وفوائدها بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات على الأقل لمدة 6 شهور.
وأوضح أنه بالنظر إلى هذا الهدف فإنه يساوي نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها في موازنة العام المقبل 2020/2021 أى حوالى 560 مليار جنية مصري و هو ما يعادل حوالي 36 مليار دولار.
واعتبر سالم أن العالم كله لن يمانع في إجراء هذه المفاوضات والتى لا تعني أى إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية ولكن نجاحنا في هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر في سداد ما علينا من استحقاقات، مشددا أن هناك الكثير من دول العالم قد أكدوا أنه لابد من بحث سبل الدعم للدول النامية نتيجة أزمة كورونا .
كما اقترح تحويل أرباح كافة البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد لصندوق تحيا مصر لعلاج آثار الكارثة اقتصادياً أو إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض، كما ترى الدولة الوضع الملائم، مؤكدا أن الحفاظ على عدم توقف عجلة الإقتصاد و التنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة