أصدر وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، قرارا يتضمن الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح البلاد بعد إنهاء فترة الإغلاق العام التى استهدفت الحد من انتشار وباء كورونا، والمواقيت التي سيسمح خلالها للمؤسسات بالعمل، مع تضمين القرار منع التجول ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا وتقييد حركة السيارات.
وتضمن القرار السماح للمؤسسات العامة اللبنانية بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين خلال فترات العمل الرسمية المعتمدة.
وسُمح بموجب القرار للمصانع ومستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية والمطاحن والأفران ومحطات البنزين وشركات الوساطة المالية والبورصة ومؤسسات الأمن والحراسة، بالعمل طيلة اليوم دون توقف.
وتقرر السماح لمحال بيع المواد الغذائية والمطاعم والمقاهي بالعمل من الخامسة فجرا وحتى السابعة مساء، على أن يكون الحد الأقصى للمتواجدين في صالات استقبال المطاعم و المقاهي لا يتجاوز 50% من طاقتها الاستيعابية.
كما سمح القرار بعودة العمل للبنوك والمكتبات والعيادات والمختبرات الطبية والشركات وكافة المؤسسات والمحال التجارية والمهن الحرة والحرفيين والورش بحيث لا تتجاوز السادسة مساء.
وتضمن قرار وزير الداخلية استمرار غلق المراكز التجارية الكبرى (المولات) ودور السينما، مع إلزام جميع المؤسسات التي سيسمح لها بالعمل بالتقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص والتعقيم بصورة مستمرة.
وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد أعلن في وقت سابق، إنهاء حالة الإغلاق العام التي اعتمدتها حكومة بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا واحتواء الوباء، وإعادة فتح البلاد ابتداء من الغد، وفق خطة مرحلية تقوم على التدرج.
ودعا دياب المواطنين اللبنانيين إلى التزام أقصى درجات الوقاية والحماية حرصا على عدم انتشار الوباء، لافتا إلى أن الحكومة ستلجأ إلى اعتماد سياسة "العزل الصحي" للمناطق أو الأحياء التي تُسجل فيها نسبة إصابات أعلى بالفيروس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة