وزارة العدل تواصل التجهيز لترميم مجمع محاكم الجلاء

واصلت وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم، الترتيبات اللازمة لإعادة ترميم ورفع كفاءة مجمع محاكم الجلاء ذلك المبنى العريق الذي تم حرقـه ضمن مباني المحاكم التي تعرضت للحرق في عام 2011، وتسعى وزارة العدل من خلال ترميم ورفع كفاءة المبنى للحفاظ على التراث الذي يتمتع به مجمع محاكم الجلاء وتطويره بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات العصر من التطور التكنولوجي وغيرها من الوسائل، حيث من المقرر رفع كفاءة وتطويره من خلال إدخاله ضمن منظومة المحاكم المميكنة.

ويرجع تاريخ مبنى مجمع محاكم الجلاء إلى عام 1947 عندما صدر القرار الملكي من الملك فاروق بإنشاء المجمع، والذي تعرض للحرق والتلف في أحداث 28 يناير 2011، "جمعة الغضب" حيث اندلعت النيران في المبنى عقب القاء المولوتوف على المقر المكون من سبعة طوابق، مما أدى إلى إتلاف كل محتوياته وصدر قرار وقتها بنقل الجلسات الخاصة بشبرا والساحل والشرابية والأزبكية وروض الفرج والقاهرة التجارية الجزئية، إلى مقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

 جاء ذلك على خلفيه التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة -الأشغال العسكرية - بالبدء فوراً في عملية ترميم ورفع كفاءة مبنى مجمع محاكم الجلاء بالقاهرة، والذي تم حرقـه في عام 2011 .

وقالت وزارة العدل في بيان سابق لها، أن لجنة مشتركة من الأشغال العسكرية وأبنية دور المحاكم أجرت معاينة للمبنى وتم طلب الرسوم الهندسية للبدء في أعمال الترميم.