وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويهدف مشروع القانون وقف العمل بضريبة الاطيان إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وكان القانون قد صدر رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.
وشهدت الجلسة العامة مطالب أعضاء مجلس النواب، ومنهم النائبان فوزي فتي، و طارق متولي، بزيادة التحفيزات لمجال الصناعة ودعم قطاع الزراعة لاسيما الفلاح كأحد العناصر الهامة الدافعة له، فيما قال النائب سلامة الجوهرى متهكما، إنه استمع إلي كلام ومحاضرة شيقة من وزير المالية الدكتور محمد معيط، لكنه لم يستفيد شيئا، متسالا عما تم تقديمة بوضوح للفلاح، مشدداً علي ضرورة أن يكون هناك نظرة قويه له، ووصف النائب محمد الحسيني، الفلاح المصري بـ"البطل" الذي يستوجب تقديم كل الدعم له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة