تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن مطالبة المدارس الخاصة لأولياء الأمور بسداد مصروفات العام الجديد، فى ظل الأزمة الراهنة، مما يشكل عبء على أولياء الأمور فى ظل الأوضاع الاقتصادية، وأزمة فيروس كورونا، التى انعكست نتائجها على الجميع، مما يعنى أن هذه المطالبة ليست فى وقتها على الإطلاق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المدارس الخاص والدولية طالبت بسداد مصروفات العام الجديد، مع العلم بعدم معرفة متى سيبدأ العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى امتناع بعض المدارس عن استلام الأبحاث العلمية من أولياء الأمور بسبب تأخر سداد جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، حيث طلبت بعض المدارس سداد مصروفات العام الجديد قبل انتهاء شهر مايو الحالي وفي حالة التأخر في الدفع يعتبر الطالب ملفه خارج المدرسة.
واستنكر عضو مجلس النواب، هذا التصرف من قبل بعض المدارس، واصفا هذا الأمر بالجشع من قبل بعض أصحاب هذه المدارس وخاصة في ظل الأزمة العصيبة التي يمر بها الشعب المصري وهي أزمة فيروس كورونا، في حين أن الخطة التعليمية الخاصة بهذا العام لم تكتمل، وكان من المفترض استرجاع جزء من مصاريف الترم الثاني والتي لم يستفيد منها الطالب نظرا لتعطيل الدراسة.
وطالب عضو البرلمان، تشديد الرقابة على المدارس الخاصة بعد ما تحول بعضها إلى بيزنس، إذ يسعى البعض لتحقيق مكاسب مالية على حساب أولياء الأمور الذين أجبرتهم الظروف الحالية على ترك وظائفهم وأصبحوا بدون عائد شهري ثابت يعينهم على مواجهة التزاماتها، ووضع حلول سريعة لعدم ترك أولياء الأمور فريسة لمثل هذه المدارس.
