كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن تفاصيل مقتل مالك مخبز على يد زوجتة وعشيقها بمدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة ، بالعثور على جثة (مالك مخبز - مقيم بدائرة القسم) داخل سيارته وبها طعنات وجروح متفرقة بالجسم وبحوزته متعلقاته الشخصية.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم زوجة المجنى عليه، عاملان أحدهما عامل سابق بمخبز المجنى عليه).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة عمله طرف المجنى عليه فعقد العزم على التخلص منه بمساعدة زوجة المجنى عليه والمتهم الثالث، وقيامهم بشراء 2 سكين، وتوجهوا إلى خط سير المجنى عليه أثناء عودته لمسكنه بسيارته ، ولدى وصوله قام أحدهم بالدلوف للمقعد الخلفى للسيارة وشل حركة المجنى عليه، وقام الآخر بالقاء مسحوق " النشادر" بوجهه مما أفقده الوعى وقاما بالتعدى عليه بعدة طعنات فأوديا بحياته، وتم بإرشاد المتهمين ضبط الأداتين المستخدمتين فى الواقعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
