طالب أعضاء مجلس النواب، إنشاء قاعدة بيانات للثروة العقارية، مؤكدين أن هذا القطاع يعتبر من أبرز قطاعات الاقتصاد الموازي للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات أولى خطوات دمجه فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وفى هذا الإطار، قدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والمالية، بشأن عدم وجود قاعدة بيانات للثروة العقارية والتي تعد أكبر قطاع من قطاعات الاقتصاد غير الرسمی، وذلك وفقا للبيانات والإحصائيات الأخيرة فإن الثروة العقارية تمثل جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى للدولة الذى يضمن العديد من القطاعات، خاصة وأن الاقتصاد الموازى للدولة فى حال دمجه فى الاقتصاد الرسمى للدولة سيساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، كما يعتبر من أهم الموارد لخفض العجز خلال السنوات المقبلة، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى هذه المسألة واتخاذ خطوات جادة بشأنها.
ولفت وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة يتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة بشكل سنوي نتيجة حركة البيع والشراء بشكل شبه يومى على مستوى الجمهورية، وبسبب عدم وجود إحصائية فإن كل عمليات البيع والشراء تتم بعيدا عن سجلات ورقابة مؤسسات الدولة الضريبية والعقارية، مما يؤكد أن الخزانة العامة للدولة تخسر سنويا ملايين الجنيهات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع الثروة العقارية من أكبر القطاعات وأهمها من حيث مصادر الموارد على مستوى العالم وليس على مستوى الجمهورية فحسب، وهناك العديد من دول العالم التى قطعت شوطا كبيرا فى هذا الإطار من أجل أن يصبح هذا القطاع أهم وأبرز الموارد الداعمة للموازنة العامة، ولهذا لابد من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة الثورة العقارية على مستوى الجمهورية تمهيدا لأن يكون هذه القطاع موردا من موارد الاقتصادية الهامة على مستوى الجمهورية.
وفى ذات السياق، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التسجيل العقارى سيقضى على هذه الأزمة، وسيحول هذا القطاع الكبير واحدا من أهم الموارد والقطاعات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة جدا من العقارات على صعيد المحافظات غير مسجلة، مما يعنى إهدار ملايين الجنيهات فى واحدة من اهم المنظومات الاقتصادية.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون التسجيل العقاري الجديد سيعمل على معالجة بعض القصور فى عملية التسجيل، والمتمثلة فى ارتفاع تكاليف التسجيل، والمغالاة فى الرسوم، بالإضافة للمدة الزمنية التى تصل فى بعض الأوقات لشهور طويلة.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن كل هذه الأسباب والملاحظات على عملية التسجيل نتج عنها عزوف المواطنين عن التسجيل، وهو ما تسبب فى عدم وجود حصر شامل ودقيق لكافة الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، وبالتالى ضياع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.
كما يرى، النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التسجيل العقارى سيكون له العديد من المميزات بجانب أنه سيكون المحور الأساسي فى إنشاء قاعدة شاملة للثورة العقارية على مستوى الجمهورية، سيعمل على تحقيق استفادة المواطن من الوحدة أو العقار، فيستطيع أن يحصل على قرض بضمان الوحدة على سبيل المثال.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الثروة العقارية تعتبر من أهم وأبرز الاستثمارات على مستوى العالم، ولهذا لابد من تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الهام والحيوى، وذلك من خلال قاعدة بيانات شاملة، للوصول لقاعدة البيانات لابد من خروج قانون التسجيل العقارى للنور، وإعادة النظر بشكل كامل فى كافة الملاحظات والعراقيل التى كانت تقف حائلا أمام المواطنين فى الإقبال على هذه الخطوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة