جهود ضخمة تبذلها وزارة الداخلية لمجابهة فيروس كورونا والتصدى للجريمة فى نفس الوقت، فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
وبلغة الأرقام، بجانب تنفيذ قرار حظر حركة الطرق، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط 31396 مقهى مخالف، وغلق 11119 مكان نشاط تعليمى مخالف، وغلق 11744 محل مخالف لقرار الغلق، وضبط 37500 قضية تموينية متنوعة .
وعلى صعيد المواجهة للجريمة، اقتحمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية عدداً من البؤر الإجرامية، حيث تم استهداف بؤر بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 352 متهم.
وعثر بحوزة المتهمين على 36 قطعة سلاح ناري، و61 طلقة مختلفة الأعيرة، و7 قطع سلاح أبيض، و3 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "885,9 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 870,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 761 جرام لمخدر الهيروين – 21 قرص مخدر".
وأسفرت الحملات ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ـ عن تنفيذ 17081 حكم قضائى متنوع، وضبط 2318 قضية متنوعة، وضبط 4 متهمين هاربين، وتأمين تنفيذ 146 قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص 10714 عنصر إجرامى شديد الخطورة.
ونظراً لخطورة الأسلحة على الشارع واستخدامها في البلطجة وأعمال العنف، تمكنت الحملات فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية من ضبط 3939 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3381 متهم، من بينها "2 جرينوف– 389 بندقية آلية – 702 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 233 مسدس – 2605 فرد محلى- 15630 طلقة مختلفة الأعيرة"، فضلاً عن ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 5410 قطعة "سلاح أبيض، وضبط 69 تشكيل عصابى، ضموا 200 متهم، إرتكبوا 312 حادث.
ونجحت الحملات في ضبط 660 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "11 بندقية آلية – 22 بندقية "غير مششخنة" – 18 مسدس – 160 فرد محلى – 433 سلاح أبيض".
وتأكيداً لسيادة القانون، تمكنت الحملات في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 1989889 حكم قضائى متنوع، بينها 8155 حكم جناية من بينها "13 حكم بالإعدام – 303 حكم بالسجن المؤبد"، و 582422 حكم حبس جزئي، و 111636 حكم حبس مستأنف، و 996493 حكم غرامة، و 291183 حكم مخالفة.
ولحماية الشباب من براثن الإدمان، وجهت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزي المواد المخدرة، حيث أسفرت عن ضبط 4653 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5018 متهم، وعثر بحوزة المتهمين على 729 كيلو بانجو و378 كيلو حشيش، و60 كيلو هيروين ، و195 جرام كوكايين و3 كيلو أفيون و63 كيلو استروكس، و9 كيلو من مخدر الفودو، و11 كيلو من مخدر الشابو، و250 كيلو من مخدر الآيس، و320 جرام من مخدر الكيتامين، و17 كيلو من البودرة المخدرة، و15 جرام من مخدر الماكس، و300 جرام من مخدر فرجينيا، و144178 قرص مخدر.
ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم في كشف غموض 185 حادث "قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة" بإجمالي 274 متهم.
وللحفاظ على الاقتصاد الوطني، وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت شرطة التموين حملات على الأسواق، أسفرت عن ضبط 34459 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 308 قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 39839 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 5378265 جنيه.
وأسفرت الجهود عن ضبط 62 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 932715 لتر، فضلاً عن ضبط 201 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 311,449 طن – 28079 عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 72 قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت " 18 طن–24300 قطعة" سلع مُدعمة متنوعة.
ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 254842 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 132048749 جنيهاً.
وتمكنت الحملات فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة من ضبط 4510 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 681 قضية ضرائب عامة، وكشف 345 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و103 قضية فى مجال الجمارك، و41 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و932 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و591 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 55 قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى"، و11 قضية فى مجال "الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به- تربح وتربيح الخير"، و14 قضية "إحتيال مصرفى- غسل أموال – كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 8037482113 جنيهاً مصرياً، وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل 200323353 جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية.
