قررت نيابة الساحل، اليوم الأربعاء، إحالة عاطل وربة منزل، إلى محكمة الجنايات، بتهمة ترويج المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة الساحل مكانًا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث وردت معلومات لقسم شرطة الساحل مفادها قيام ربة منزل بالاتجار فى المواد المخدرة، وبعمل التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهمة "سها.ط" ربة منزل وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الاستروكس بلغت 500 جرام، واعترفت على آخر شريكها يدعى "م.أ" عاطل، وأنهما يزاولان نشاطًا إجراميًا غير مشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من منطقة دائرة القسم مكانًا له.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر على كمية كبيرة من المواد المخدرة "مخدر الاستروكس"، وألفى جنيه، 2 هواتف محمولة، بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
