قال أشرف حامد المحامي المختص بالشأن الأسري، إن نفقات ذوي الأرحام، أو نفقة القريب الفقير لا تجب على قريبه إلا إذا كان رحمًا محرمًا منه، وكان من تجب عليه النفقة موسرًا، ومستحقي النفقة من الأقارب الأبوين وآبائهما، وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق في الوجوب بين الذكر والأنثى ، والصغير والكبير، والعادل والفاسق .
وأضاف حامد فى حديثه لـ"اليوم السابع:" إلى أن وجوب الإنفاق على القريب مشروط بثلاثة شروط، أولها الفقر فقره واحتياجه، فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته، والعجز عن التكسّب، وغنى المنفق، يشترط في وجوب النفقة على القريب، قدرة المنفق على الإنفاق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته".
وتابع المحامي المختص بالشأن الأسري:" تخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء".
وأكد حامد:"نفقة الأب والأم تستحق لمن اعسر، وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها فى حين أن لهم أبناء ميسورين، فوجب على الأبناء الإنفاق عليهم وديا وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب، أما نفقة الحواشى فتطالب الأخت أخيها بها إذا كانت معسرة وتطالب العمات والخالات والأعمام والخيلان أبناء الأشقاء مشروط بأن لا يكون لهم أبناء ولا يوجد لها أى مصدر رزق أو دخل شهرى.
وأشار إلى أن نفقة الجدود، بعد من أبرز النفقات المتفرعة من نفقة الأقارب، حيث يحق لزوجة الابن إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.
وتابع المحامي، أن الإجراءات القانونية للحصول على النفقة بأن يتقدم طالب النفقة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، طلب التصريح بالتحرى عن صافى دخل المدعى عليه الشهرى لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية، وتستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000، ويجوز تنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة