أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية، أن الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية _ شمال _ جناح مالك عقار" اتفاقتا على نظام حكم ذاتي فيدرالي في المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).
وجددت الوساطة في جنوب السودان التزامها بالموعد المحدد للتوقيع بالاحرف الأولى على اتفاقية السلام بجوبا في 20 يونيو القادم.
وقال الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية - في تصريحات صحفية عقب جلسة التفاوض التي عقدت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية اليوم بكل من جوبا والخرطوم عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) - إن الجلسة تطرقت لقضايا أساسية تمثلت في نظام الحكم، حيث طالبت الحركة الشعبية بنظام حكم ذاتي بينما اقترحت الحكومة نظام حكم فيدرالي، وبعد المناقشات تم الاتفاق على نظام حكم ذاتي فيدرالي في المنطقتين.
وأشار إلى أن الاختلاف بين الطرفين انحصر في أن الحركة الشعبية ترى وضع النص في صلب الاتفاق، بينما ترى الحكومة أن يوضع في ديباجة اتفاق المنطقتين.
وفي ملف الترتيبات السياسية وبخصوص تقسيم الثروات المنتجة في الإقليم، أوضح ضيو مطوك أن الطرفين اتفقا على منح نسبة 40% منها للاقليم و60% للحكومة القومية لمدة عشر سنوات على أن يحق لأطراف الاتفاقية في نهاية الفترة الانتقالية وأصحاب المصلحة والوسيط أن يتفقوا على تحديد نسبة ثابتة لصالح الإقليم في المنطقتين.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على إنشاء مفوضية للحريات الدينية، واصفا هذه الخطوة بالمهمة في مخاطبة جذور الأزمة في السودان بصفة عامة وفي المنطقتين بصفة خاصة.
