الحكومة تنفى 14 شائعة.. لا صحة لإعادة حركة الطيران بالمطارات المصرية.. تحليل فيروس كورونا بالمنازل وبيع كواشف التشخيص للفيروس بالصيدليات معلومات غير صحيحة.. والزراعة: لا تراجع عن شراء القمح من المزارعين

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء 14 شائعة فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، وتم التواصل مع الجهات المعنية للرد عليها . 

 

 

 

نفت وزارة الطيران ما تردد من أنباء بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أية قرارات بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر.

 

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن قرار تعليق حركة الطيران فى جميع المطارات المصرية مستمر وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تدابير مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مُشددةً على أنه فى حالة اتخاذ أى قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى.

 

وكشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة، موضحةً أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح المنتج محلياً، بالسعر المتفق عليه معالمزارعين فى بداية الموسم الزراعى، مُشددةً على أن الدولة حريصة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، وذلك فى إطار دعم وتشجيع المزارعين.

 

وقد تم توريد 2 مليون و860 ألف طن حتى الآن، مقابل 2 مليون و250 ألف طن بزيادة تعادل 600 ألف طن مقارنة بنفس فترة التوريد من العام الماضى، حيث تم تحديد أسعار شراء القمح المحلى من المزارعين لهذا الموسم، وهى كالتالى: 670 جنيهاً للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا، و700 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط،على أن يُقتصر تسويق محصول القمح المنتج المحلى موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ويتم التوريد لعدد من الجهات وهى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والعامة للصوامع والتخزين، والمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تك تداوله من فيديوهات بشأن بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أى نية لبيع الشركات التابعة، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته ورفع كفاءة العاملين بها دون المساس بحقوقهم، وذلك باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية المهمة التى لا يمكن التخلى عنها.

 

وفى سياق متصل، يجرى تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة القطاع العام، وتعظيم عوائدها، وتعتمد هذه الخطة على عدة محاور، من بينها استغلال الأصول غير المُستغَلة، وحصر الأراضى المملوكة بالشركات وتحديد غير المُستغَل منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يخدم برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفنى، وذلك من خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور الصناعى، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الإدارى والتشريعى التى تشمل وضع لوائح عمل نموذجية للشركات وأسس للحوافز والمكافآت تضمن حقوق العمال، وتعالج بعض التشوهات الحالية، وميكنة نظم العمل، بإدخال نظام (ERP) لتخطيط موارد المؤسسات وتحسين نظم التسويق، وذلك عن طريق تكوين إدارات مركزية للشركات القابضة لوضع الخطط والاستراتيجيات التسويقية لمنتجات الشركات التابعة، وتجديد الدماء بمجالس الإدارات لجلب خبرات متنوعة خاصةً فى مجال الاستثمار والتمويل، إضافةً إلى برامج تدريب العاملين وتقييم قيادات الشركات والإدارة العليا.

 

ونفت وزارة التضامن الاجتماعي فى تقرير رصد الشائعات للحكومة  ما تردد من أنباء بشأن إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة، حيث أكدت أنه لا صحة لإطلاق أي رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة، وأن الرابط المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء أي روابط زائفة تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية.

 

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من صور تفيد بترميم تماثيل الكباش الموجودة فى معابد الكرنك بأساليب غير علمية، تواصل المركز  مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لترميم أى من الآثار المصرية بأساليب غير علمية، مُشددةً على أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقاً لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة فيجميع مواقع التراث بكل أنحاء العالم، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على التراث الحضارى المصرى.

 

ونفت وزارة التعليم العالى ما تم تداوله من منشور منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، ويتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، مُؤكدةً أن هذا المنشور مزيف.

 

وشددت الوزارة على أنه في حال الوصول إلى أية بروتوكولات علاجية متفق عليها من منظمة الصحة العالمية، سيتم الإعلان عنها والبدء في تطبيقها بشكل رسمي، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك البروتوكولات العلاجية التي قد تضر بصحة من يستخدمها.

 

ونفت وزارة التربية والتعليم، ما تردد من أنباء بشأن استبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة، وأن الجدول يتضمن كافة المواد الأساسية وغير الأساسية

 

كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء بشأن تقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات، مُوضحةً أن عملية تقييم المشروعات البحثية لن تعتمد على درجات مثل الامتحانات التقليدية ولكن سيتم تقييمها على أساس "نجاح/رسوب" فقط، وذلك وفقاً لمدى التزام الطلاب بعناصر المشروع التي وضعتها الوزارة.

 

كما نفت أيضا ما تردد من  أنباء بشأن رسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي إلى جانب النسخة الإلكترونية، مُؤكدةً أنه لا صحة لرسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي، مُوضحةً أن الوزارة أتاحت للطلاب حرية اختيار آلية تسليم المشروعات البحثية سواء ورقياً للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، دون اشتراط الجمع بينهما، وذلك تيسيراً على الطلاب.

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقديم وزارة الصحة خدمة إجراء تحليل فيروس كورونا بالمنازل، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم خدمة إجراء تحليل فيروس كورونا بالمنازل، مُوضحةً أن تحليل الـ"PCR" للكشف عن فيروس كورونا يتم إجرائه في المعامل المركزية بمستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية فقط، مُشددةً على تزويد تلك المعامل بكافة المواسح الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس لضمان دقة النتائج.

 

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباءً بشأن الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مُؤكدةً أنه لا صحة للترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددةً على أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن الفيروس فقط، وغير مصرح ببيعها أو تداولها بأي جهة أخرى، وأن ما يتم الترويج له هي كواشف مجهولة المصدر، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري.

 

ونفت الوزارة ما تم تداوله من  منشوراً يحذر من تناول الأدوية التي تحتوي على مادة "إيبو بروفين" أو "ديكلو فيناك" لتسببها في تنشيط فيروس كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسبب أي أدوية تحتوي على مادة "إيبو بروفين" أو "ديكلو فيناك" في تنشيط فيروس كورونا، وأن المنشور المتداول غير دقيق، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة قد يؤدي الاعتماد عليها إلى أضرار وتداعيات صحية خطيرة لمن يستخدمها.

 

وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية بدايةً من الشهر المقبل، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق أي زيادات جديدة على المخالفات المرورية بدايةً من الشهر المقبل، موضحةً أن قيمة المخالفات المرورية بمختلف شرائحها كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، مناشدةً المواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة حرصاً على سلامتهم.