يُعد التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات مشكلة عالمية، وهو شكل من أشكال العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، ويشكل التحرش الجنسي انتهاكاَ لحقوق الإنسان، ويؤدى هذا النوع من العنف إلى استدامة الأشكال النمطية لأدوار النوع الاجتماعي التي تهدر الكرامة الانسانية للفرد، فغالبية العظمى من ضحايا العنف الجنسي، والناجين منه، هم من النساء والفتيات.
والتحرش الجنسي أو ما يعرف بجرائم العنف الجنسي بصفة عامة يصعب من الناحية العملية تحليلها وحصر المجني عليهم أو ضحايا هذا العمل المشين حيث أن جميع دول العالم تعاني من مشكلة التحرش ولكن بنسب متفاوتة، واليوم أصبحت الدول العربية تنافس دول أفريقيا وأوروبا والأميركتين في عدد ضحايا التحرش الجنسي، ففي السنوات الأخيرة زادت نسبة التحرش في الوطن العربي بشكل ملحوظ جدا حتى إلي أن وصلت إلى التحرش بالأطفال.
التحرش فى زمن الكورونا
ولكن الحديث عن التحرش هذه المرة سيكون بطريقة وأسلوب مختلف على غير المعتاد فكل شئ من حولنا يتغير بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 - فلن يكون هناك حديث عن ظاهرة التحرش فى مثل هذه الأيام مع بدء الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالتزامن مع تطبيق حظر التجوال.
انعدام مناخ التحرش.. "مفيش تجمعات"
وفى هذا الشأن الحقيقة – يقول اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن دفتر أحوال الحوادث الجنائية مثل السرقات والخطف في تراجع هذه الفترة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – وبالتالى سيؤثر الأمر بشكل عام على كافة الجرائم منها التحرش حيث أن المناخ العام لهذه الجريمة شبه منعدم بإعتبار أن جريمة التحرش لا تقع إلا فى أماكن التجمعات فى الشواطئ والمنتزهات وعلى الكورنيش وغيرها من الأماكن التى تهييء فيها الظاهرة أسبابها وكل هذه الأماكن مغلقة فى العيد.
ووفقا لـ"البسيونى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - فإن ظاهرة التحرش بالطبع تخالف قواعد وتقاليد وأعراف وعادات المجتمع العربي، والتحرش له نوعان الأول جسدي وهذا أكثر بشاعة ومن أكبر الجرائم الذي يعاقب عليه قانون الدولة وأى دين غير معترف بهذه الأفعال والثاني تحرش لفظي وهذا أقل نسبياً من الناحية العملية، حيث أصبحت تلك الظاهرة تؤرق النساء حول العالم، وفي إحصائية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فإن واحدة من كل أربعة نساء تتعرض للتحرش بشكل يومي، والتحرش هو الظاهرة الأكثر إفسادًا لفرحة المصريين خلال الأعياد، وتنتشر جرائم التحرش خلال تلك الفترة بالتحديد؛ نظراً للتجمعات التى تتشكل نتيجة خروج المواطنين بأعداد كبيرة لزيارة الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة، وزيارة دور السينما، أو قضاء رحلة نيلية قصيرة بالمراكب الشراعية.
الشرطة ستواصل عملها لتنفيذ قرارات الحظر
وبحسب الخبير الأمنى – على الرغم الظروف الحالية التى يمر بها العالم بما فيها مصر من تفشى الوباء إلا أن قوات الشرطة ستكون متواجدة على نطاق واسع فى كل الميادين والشوارع الرئيسية والعامة لمواجهة ظاهرة التحرش، ودعم العناصر الأمنية بقوات التدخل السريع، لمواجهة أى أزمات محتملة قد تحدث، مع دعم تلك القوات بمعدات حديثة لمواجهة المتحرشين، والتنسيق مع الشرطة النسائية والحملات الشعبية التى تلعب دورًا هامًا فى مثل تلك المناسبات، وساعدت خلال السنوات الماضية فى الحد من جريمة التحرش.
فى سياق آخر – تقول الخبير القانونية والمحامية أمل علام أنه لم يكن هناك فى السابق قانون ينص على معاقبة المتحرشين، ولكن بعد زيادة حالات التحرش الجنسي بالفتيات في المناسبات العامة والأعياد، تم وضع قانون للحد من حالة التحرش وينص علي السجن لمدة عام واحد وغرامة 5000 جنية كحد أدني و10000 جنية كحد أقصي، مع إمكانية زيادة العقوبة عندما يكون المتحرش من السلطة الوظيفية أو أكثر من شخص أو يقوم بالتحرش حاملاً سلاح حيث تصل العقوبة إلي السجن لمدة سنتين أو 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بما بين الـ20 ألف والـ50 ألف.
وبحسب "علام" فى تصريح خاص - كما تنص المادة 306 مكرر "أ" بقانون العقوبات المصري، على أنه يعاقب المتهم بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية، ولا تزيد على خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل وبأي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
نصوص عقوبات التحرش
عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر "أ" على أنه: "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى – الكلام لـ"علام".
وتنص المادة 306 مكرر "ب": يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة "267" من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
