استعرض البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، المخاطر المالية التى تواجه مشروع الموازنة، والتى جاء فى مُقدمتها تغير الافتراضات الاقتصادية، حيث كانت الصدمة التى لحقت بالاقتصاد العالمى من وباء كورونا سريعة وشديدة حيث ضربت جانبى العرض والطلب، وأسفرت عن انخفاض الإنتاجية ومعدلات النمو وانهيار أسواق المال والبورصات وتجميد أسواق الائتمان وزیادة البطالة، وقد أدی ذلك إلى انخفاض عوامل النمو الرئيسية مثل الاستهلاك والإنفاق الرأسمالى والصادرات وذلك يشكل خطرا قد يؤثر سلبا على أداء الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، وقد أدت الأزمة بالفعل إلى قيام الحكومات بنشر حزم مالية ضخمة لمحاولة تحفيز الاقتصاد وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الركود الحادث والناتج عن ضعف الطلب العالمى.
ويشكل احتمال تغير الافتراضات الاقتصادية الداخلية والخارجية التى تقوم عليها الموازنة العامة أحد أهم مصادر المخاطر المالية خلال تنفيذ موازنة العام المالي 2020/2021، لذا فقد تم إعداد الافتراضات الاقتصادية الرئيسية لعام 2020/2021 بشكل به قدر من الحذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أى انحرافات عن التقديرات المستهدفة، ولكن المستهدفات المالية قد تتأثر بالتأكيد فى حال وجود صدمات كبيرة يترتب عليها تغيرات كبيرة فى الافتراضات الاقتصادية.
معدلات النمو
يعد معدل النمو أحد أهم الافتراضات الرئيسية التى تبنی عليها العديد من بنود الموازنة العامة مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى، وبالتالى فخطر تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى عن المعدلات المقدرة فى الموازنة سواء كان ناتجا عن أسباب محلية أو لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمى سوف يؤثر سلبا على أداء النشاط الاقتصادى مما له من أثر مباشر على تغيير المستهدفات المالية مثل مستهدف العجز الكلى والفائض الأولى، وبالتالي مستهدفات الدين العام، بالإضافة إلى التأثير الآخر على القدرة على تحصيل الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى المرتبطة بالنشاط الاقتصادی.
ونتيجة أزمة جائحة كورونا، فمن المتوقع أن ينكمش معدل نمو النشاط الاقتصادى العالمى فى عام 2020 بنحو 3,3% هبوطاً من معدل نمو يبلغ 2,9% فى عام 2019، وهو ما يعكس تباطؤ النمو فى الاقتصاد العالمى وهو ما سيؤثر سلبا بالتاكيد على أداء الموازنة العامة ومعدلات نمو النشاط الاقتصادى خاصة فى حالة حدوث تباطؤ معدلات النمو والنشاط الاقتصادى بمعدلات أعلى.
التجارة العالمية
وفى نفس السياق، من المتوقع أن تتراوح معدلات انكماش التجارة العالمية ما بین -11,0 فى 2020 قبل أن تعاود النمو بنحو 8,4% فى 2021، مقارنة بمعدل نمو بلغ حوالى 0,9% عام 2019 استنادا لأحدث التوقعات من صندوق النقد الدولى الصادرة فى إبریل 2020، وهو ما يتوقع أن يؤثر على حصيلة الإيرادات العامة خاصة المتحصلات من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات، ويقدر الأثر المالى الســلبى لكل انخفاض بمقدار 1% فى نمو التجارة العالمية على إجمالى ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 2%، وهو ما يؤدى إلى انخفاض حصيلة ما يؤول للخزانة العامة بنحو 1,5 مليار جنيه.
سعر الصرف
من المقدر أن يؤدى أى تحرك فى سعر الصرف (صعودا او هبوطا) أثناء تنفيذ الموازنة مقارنة بتقديرات سعر الصرف المفترضة عند إعداد الموازنة إلى مخاطر على عدة بنود أساسية فى الموازنة العامة للدولة على جانب الإيرادات والمصروفات مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزى وضرائب الأذون والسندات.
فمثلا فى حال افتراض تراجع (انخفاض) قيمة الجنيه أمام الدولار بمتوسط قدره 50 قرشا خلال العام المالى فإن ذلك سيؤثر سلبا (إيجابا) على الفائض الأولى المستهدف بالموازنة العامة للدولة بقيمة 1,4 مليار جنيه أى بنحو 0,05% من الناتج المحلى.
أسعار الفائدة
قد تؤدى أزمة جائحة كورونا إلى زيادة وتفاقم عجز موازنة الدول مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة وانخفاض حجم التمويل الخارجى المتاح لجمهورية مصر العربية وبالتالى سيحد من القدرة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموازنة وتنويع مصادر التمويل، مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع فى موازنة العام المالى 2020/2021، لذا فمن المهم توضيح أن ارتفاع (انخفاض) أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة مئوية (1%) مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبى أو إيجابى على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازئة العامة بنحو 8 - 10 مليارات جنيه سنويا.
الأسعار العالمية للنفط
تشير أحدث التقديرات العالمية إلى الهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية فى 2020 و2021 عند مستويات أسعار تتراوح بین 30-35 دولار للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولى والعديد من المؤسسات المالية الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للافتراضات الاقتصادية لوزارة المالية، فإن متوسط سعر برميل برنت (دولار / برميل) بموازنة العام المالی 2020/2021 يُقدر بنحو 61 دولار للبرميل، إلا أنه فى حالة تغير سعر النفط العالمى عن الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار / برميل صعودا أو هبوطا سيؤدى ذلك إلى تدهور / تحسن صافى العلاقة مع الخزانة وبالتالى العجز الكلى المستهدف، حيث إنه من المتوقع أن يترتب على ذلك تغيير صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 1,5 مليار جنيه والذى يمثل نحو 0,03% من الناتج المحلى الإجمالى.
الإلتزامات المحتملة (الضمانات والإلتزامات المالية)
تعتبر الالتزامات المحتملة من مصادر المخاطر المالية وهى تتمثل فى التزامات مالية غير مؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة والتوقيت تنشأ نتيجة أحداث ماضية وقد يترتب عليها تدفقات نقدية خارجة من الخزانة العامة للدولة فى حال وقوع أو عدم وقوع حدث فى المستقبل ليس تحت سيطرة وزارة المالية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة