قال رئيس الوزراء ألفلسطينى محمد اشتية، إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولى وتهديد للأمن الإقليمي.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، السفراء العرب لدى فلسطين -وفقا لوكالة الأنباء ألفلسطينية (وفا)- لاطلاعهم على المستجدات السياسية، وقرار القيادة وقف الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
وشدد اشتية على جدية الرئيس ألفلسطينى محمود عباس والقيادة باتخإذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل، قائلا: "لقد ترجمنا ذلك على الأرض من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل بدأت بعدة إجراءات ردا على قرارنا وتحأول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها".
وأشاد اشتية بالموقف الدولى والعربى الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي، داعيا فى الوقت ذاته العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم.
من جانبهم، أكد السفراء العرب على لسان السفير المغربى لدى فلسطين، عميد السلك الدبلوماسى محمد الحمزأوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية التى تستخدمها لضم الأغوار، وفرض السيادة على المستوطنات، بالإضافة إلى إجراءاتها فى القدس والخليل.
وأضاف حمزأوي: أن "ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكا للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدى إلى تدمير حل الدولتين، والاستقرار فى المنطقة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة