قدمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن دعم الفلاح، وذلك من خلال عدد من المحاور أبرزها تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ونص المادة 29 من الدستور:
وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات عن الزراعات التعاقدية:
1. ينشأ مركز يسمى "مركز الزراعات التعاقدية".
2. وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
3. التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
4. تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك.
5. الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى.
6. يلتزم المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
7. إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
8. الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة