بعد صدور بيان وزارة الصحة المبدئى عن نتائج التحقيقات فى وفاة طبيب بمستشفى المنيرة، أهم ما جاء فى التقرير أن هناك قصورا إداريا أدى إلى تأخر اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بعلاج الطبيب الراحل، ومع هذا فإن التقرير يؤكد أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة منذ ظهور الأعراض على الطبيب، من مسحات وحجز وعلاج، ومع تدهور حالته تم نقله إلى مستشفى العزل، لكن حالته كانت قد تدهورت، واضح أن هناك بعض الإهمال أدى لتدهور الحالة ووفاة المريض، والواقع أن إجراء التحقيق فى وفاة الطبيب خطوة مهمة، ويمكن الاستفادة منها لتطوير الأداء بشكل عام.
اللافت فى التقرير أن الأخطاء هى فى النهاية من قبل بعض أطراف الطاقم الطبى وزملاء الطبيب الراحل، وهى أخطاء يمكن أن تكون قد تكررت مع غيره، وهناك بالفعل شكاوى متناثرة من مرضى وذويهم تشير إلى بطء فى الاستجابة لاتصالات المرضى، وإهمال فى الاستجابة السريعة، الأمر الذى يتسبب فى تدهور حالات أخرى ودخولها فى تداعيات مرضية خطرة، خاصة أن فيروس كورونا يتطلب خطوات حاسمة فى العلاج من البداية حتى يمكن السيطرة على الأعراض قبل أن تنتقل إلى مراحل أكثر خطورة.
وربما تكون حالة الطبيب أخذت اهتماما لأنه طبيب وبالتالى تمت التحقيقات، ووارد بين أغلبية تعمل بإخلاص وتفان أن تكون هناك حالات إهمال أو تقاعس تؤدى لتدهور حالات مرضية أحوج ما تكون للعناية السريعة. وأن يتجاوز الاهتمام إلى كل الطواقم الطبية، وأيضا موظفو الإسعاف والمسعفين الذين يتعرضون لأخطار العدوى دائما، لأنهم يتعاملون مع المرضى مباشرة ويجب أن تتوفر لهم وسائل الوقاية والعلاج فى حالة الإصابة.
ويفترض أن تكون هناك تعليمات أكثر صرامة، فيما يتعلق بالتعامل مع المرضى، وبالطبع فإن تخصيص دور لعزل أعضاء الفرق الطبية أو مستشفيات لاستقبال حالات الطواقم الطبية مهم، لأنها توفر الاطمئنان للعاملين فى الجبهة بمواجهة الفيروس. وأيضا سرعة فى التعامل مع الحالات بشكل يسهل علاجها من البداية، وهو ما يساهم بالفعل فى تخفيف الضغط على الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات.
من هنا يمكن النظر إلى قرار وزارة الصحة بإدخال 302 مستشفى مركزى وعام لاستقبال وعلاج الحالات الجديدة للعدوى بالفيروس، فضلا عن برامج علاج فى المنزل بعد الكشف لمن تتحمل حالاتهم المرضية فى ظل أعراض خفيفة، ولا تستلزم الحجز حتى لا تتضاعف الضغوط على النظام الطبى مما يزيد من الارتباك.
لكن العلاج المنزلى للمرضى، بالرغم من أهميته فى تخفيف الضغط، يتطلب توصيات صارمة بعزل المريض تماما عن ذويه، حتى لا يتحول إلى بؤرة تضاعف نشر العدوى، وبالتالى فإن إدخال مستشفيات مركزية وعامة إلى منظومة علاج فيروس كورنا سوف تتيح مساحات أكثر لاستيعاب الحالات التى تستدعى علاجا فى المستشفيات، ومعها مضاعفة خطوط 105 المخصص لشكاوى وحالات الفيروس، ويفترض أن تتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة الصحة لتوسيع مجالات خطوط كورونا، مع أهمية أن يكون المندوبون مدربين على الرد ولديهم إجابات وإمكانية تقديم النصح للمرضى المشتبه فى إصابتهم. وأيضا إمكانية تقديم علاج بالمنزل لمن تتحمل حالتهم، خاصة ونحن فى مرحلة تتزايد فيها حالات الإصابة بشكل يفترض فيه توفير حملات للتوعية فى الإعلام، لأن هناك جماعات تتعامل باستهتار وتتجاهل قواعد الوقاية والتباعد، مما يضاعف من احتالات العدوى.
نحن أمام مرحلة حاسمة لأنه فى حالة تنفيذ ما اعلنته الحكومة عن العودة للعمل وفتح أبواب الأنشطة الصناعية والسياحية والرياضية، فإن الإجراءات الوقائية والاحترازية، كل هذا يرتبط بتراجع نسب العدوى إلى درجات مناسبة.
الأمر بالفعل يحتاج إلى الكثير من التعاون والتفهم وتجاوز الادعاءات أو التصرفات غير المسؤولة التى ترتدى قناعا إنسانيا، بينما وراءها أهداف خبيثة.
