أزالت الأجهزة التنفيذية بالشرقية ، 237 حالة بناء مخالف بمساحة 37 ألف و456 مترآ و566 حاله تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 23 فدان و8 قيراط و20 سهم ، وذلك منذ بدء تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد حتى 29 إبريل 2020 .
شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بشن حملات مُكبرة على مدى الساعة وعدم التغافل عن أية تجاوزات ويتم المرورعلى كافة الشوارع والأحياء والقرى والعزب لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فوراً، وظبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها ومصادرتها مؤكداً وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لحين وضع الإشتراطات اللازمة لذلك وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.
ياتى ذلك بناء على تعليمات مشددة ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعه الميدانية لرصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى المهد وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية .
وكان صدر الكتاب الدورى رقم ( 8 لسنه 2020) بالزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعه والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدى للتعديات على الأراضى الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالفين ، والإزالة للأعمال المخالفه فى مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها ، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة فى الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإدارى مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية فى هذا الشأن.
كما شكلت لجان متابعه ميدانية يومية بالتنسيق مع مسئولى الادرات الهندسية ومديرى الاملاك بجميع المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القروية لرصد اى محاولات للبناء المخالف على الاراضى الزراعية او املاك الدوله خاصه فى اوقات الحظر والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الازاله الفورية فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابه العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة