وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صباح اليوم الأحد - "أنه بينما تنشغل البلاد بمواجهة مرض (كورونا) المستجد، وتسخر كل إمكانياتها في معركة الدفاع عن صحة المواطنين السودانيين، تأتي أنباء عن مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد تخطط لقيام تجمعات صباح اليوم".
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الدولة بكل أجهزتها أعلنت حالة الطوارئ الصحية، وأمرت بحظر التجول في معظم ساعات اليوم ما عدا بضع ساعات النهار للتسوق وقضاء الحاجات الضرورية، ومنعت التجمعات لأي سبب، وهي تنوي أن تطبق ذلك بكل صرامة.
وأكد أنه صدرت التعليمات لكل الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون بالتعامل الصارم والحاسم مع كل من يخرق هذه الأوامر، وألا تسمح بأي تجاوز للقوانين والإجراءات المعلنة، وسيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين.. مضيفا أن أمن البلاد مقدم عند الدولة على كل اعتبار آخر، والمحافظة على صحة المواطنين من أولوياتها، وهى لا تنوي التهاون في ذلك بأي شكل.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية السودانية - في بيان اليوم - أنه وفقا للتطور الخطير في خارطة الوباء بالبلاد، فإنها لن تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بأي تجمعات بالمخالفة لهذه المعطيات، وأنها في سبيل ذلك ستقوم بتنفيذ القانون بصرامة وحسم حفاظا على سلامة المواطنين، معربة عن ثقتها في تفهم المواطنين لدواعي هذا التحذير القانوني، والمدعوم بتوجيهات المنظومة العدلية، بإنزال العقوبات القانونية المنصوص عليها.
