يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية وفى نفس الوقت التصدى لظاهرة البناء العشوائى، ويتضمن الكثير من التيسيرات والتسهيلات بشأن جذب المواطنين.
وفيما يلى نرصد آلية تقسيط قيمة المخالفة وفقا لما جاء فى نص القانون.
ونص القانون على أنه:
يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى والتى سددت من ذوى الشأن.
وفيما يخص تحديد قيمة المخالفة:
تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وتتولى هذه اللجنة:
تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى الواعى للفساد
عفوا قانون التصالح للمخالفات ماقبل صدور القانون اما ما بعدة فلا تصالح
للاسف لم يحقق القانون الهدف منة و لم تحصل الدولة الملايين التى ذكرها النواب المقترحون للقانون و لم يردع القانون المجرمين عن مخالفتة بالاف فى زمن الكورونا اذن القانون يحتاج مراجعة لموادة و مناقشة جديتة و الحاجة الية من امن العقاب اساء الادب و هذا ما يحدث الان لابد من تغليظ الغرامات بلا اى تقسيط و لا طبطة فلتكن 5 الى 10 مليون او السجن الحربى مع الاشغال الشاقة لمدة 15 سنة