رئيس البرلمان يرفع الجلسة.. ويدعو لانعقاد اللجنة العامة لنظر الطوارئ غدا

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام 2018/2019، مع الدعوة لجلسة لاحقة غدًا الاثنين يسبقها انعقاد للجنة العامة لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنه 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 28 إبريل 2020

وفى ختام الجلسة، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان وافق اليوم على آخر تقرير بشأن حساب ختامى للموازنة العامة للدولة، على أن يتم تسليم المسئولية إلى يد أمينة فى البرلمان المقبل.

ودعا الدكتور على عبد العال، اللجنة العامة للاجتماع فى تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا لنظر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، على أن تعقد الجلسة العامة بعدها فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018، والملاحق المرفقة ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49) )، ومشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن ذات العام المالى، وأحال التوصيات التى أعدتها لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام، نصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعى، مصلحة الشهر العقاري) عن العام المالى 2018/2019، واعتماد حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2018/ 2019.

وبلغت الأجور وتعويضات العاملين بحساب ختامى موازنة مجلس النواب، 979 مليون و500 ألف جنيه، وهنا أوضح عبد العال، أنها لكل العاملين فى المجلس، فيما بلغ باب شراء السلع والخدمات 468 مليون و500 ألف جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 26 مليون و628 ألف.

كما وافق مجلس النواب على اعتماد حساب ختامى قطاع الأموال والأملاك بالعملة المحلية، وبلغت الإيرادات 29 مليون جنيه و128 ألف، وقال "عبد العال": "إيرادات تم تعظيمها ولم تمس إطلاقا بل تزيد"، كما وافق على اعتماد حساب ختامى قطاع الأموال والأملاك بالعملة الدولارية.

جاءت الموافقات النهائية، بعد تفعيل رئيس البرلمان المادة 157 من لائحة مجلس النواب، والذى تقضى بأن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.

و أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019، وما ورد به من توصيات، وإحالة التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم.

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، فى مجموع موادة،

ويأتى مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.

وجاء مشروع القانون متماشيًا مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد فى رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك

ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة فى إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس.