تشهد المنطقة الحدودية بين إثيوبيا والسودان توترات بين البلدين وهى امتداد لصراعات قديمة بسبب انتهاكات الميليشيات الإثيوبية للحدود وتعديها على سيادة السودان وفتح النيران على العسكريين والمدنيين فى منطقة حدودية بولاية القضارف، ما أدى لمقتل ضابط برتبة نقيب وطفل وإصابة تسعة آخرين بينهم ستة جنود.
أعلن الجيش السودانى، مساء الجمعة، أن حكومة البلاد تخوض اتصالات دبلوماسية مستمرة مع إثيوبيا لاحتواء التوتر على الحدود، محذرا من اندلاع حرب شاملة بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الجيش السودانى، العميد عامر محمد الحسن، فى تصريحات صحفية السبت، إن الاتصالات بين الخرطوم وأديس أبابا مستمرة لتهدئة الأوضاع على الشريط الحدودى لم تتوقف، مضيفا "ارتأينا إعطاء الفرصة للدبلوماسية فى الخرطوم وأديس أبابا، قبل اندلاع الحرب الشاملة بين البلدين".
وأوضح أن الاعتداءات الأخيرة على الأراضى السودانية من قبل الجيش والمليشيا الإثيوبية عمل مخالف لاتفاقيات سابقة بين البلدين.
ودعا الحسن الجانب الإثيوبى إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وانتشار قوات من الطرفين على جانبى الحدود، ولفت إلى أن الأوضاع على الحدود حاليا "هادئة بشكل حذر".
وأشار المتحدث باسم الجيش السودانى إلى أن تعزيزات عسكرية سودانية على الحدود الشرقية ليست بعيدة عن موقع الأحداث.
وتقول صحف سودانية إن المزارعين الإثيوبيين كانوا يتسللون إلى المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي ويطردون المزارعين السودانيين.
وأعلن الجيش السوداني، عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية المشتركة مع إثيوبيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن القوات السودانية الموجودة على الحدود متمركزة في مواقعها، بانتظار أي تعليمات قد تصدر من القيادة العليا.
وقال إن "ما حدث هو رد فعل الجيش الموجود في الموقع بدون أي تعليمات، عالج الموضوع، أما إدارة الأمر سلبا أو إيجابا فمتروكة للجهات صاحبة القرار".
وأعلن الجيش السوداني، مساء الخميس، مقتل ضابط وإصابة 7 جنود، وفقدان آخر، إضافة إلى مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين، فى هجمات شنتها مليشيا إثيوبية مسنودة بجيش البلاد خلال اليومين الماضيين على مناطق حدودية بين الطرفين.
كان وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين قال الأسبوع الماضي لصحفيين إن عدد المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية بلغ 1786 مزارعا".
وفى عام 1995 نص اتفاق بين البلدين على خلو المنطقة الحدودية من الجيوش النظامية، فتوزعت السيطرة العسكرية على كتائب الدفاع الشعبي السوداني وميليشيات "الشفتا" فى الجهة المقابلة، أى لا وجود لأى جيش إثيوبي فى المنطقة الحدودية.
ورغم ذلك شهدت المنطقة انفلاتا أمنيا عدة مرات بسبب توغل هذه المجموعات إلى الأراضي السودانية، والسيطرة على المحاصيل والدخول في مواجهات مع عناصر الدفاع الشعبي السوداني، أدت إلى حدوث خسائر بشرية.
كانت الخرطوم أكدت مؤخرا أنها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين إلى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين.
وقال قمر الدين: "اتفقنا مع الاثيوبيين أن تبدأ اللجنة المشتركة في وضع العلامات المحددة للحدود في أكتوبر القادم على أن تنتهي من عملها في مارس 2021".
وتعد هذه المرة الأولى التي يتهم فيها السودان صراحة الجيش الإثيوبي بالتورط في الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية، حيث كانت السُلطات فى الخرطوم تقول إن القوات التي تتوغل في الأراضي السودانية عصابات خارجة عن سيطرة الحكومة الإثيوبية.
وبدأ الجيش السودانى في الأشهر الأخيرة الانتشار في المناطق الحدودية وذلك بعد غياب دام سنوات، وقد استغلت المليشيات الإثيوبية هذا الغياب لتتوغل داخل الأراضي السودانية طاردة السكان منها بقوة السلاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة