أعلنت شركتى تويتر وريديت ومجموعة شركات الإنترنت الكبرى عن دعن أفلام وثائقية تتحدي القواعد المفروضة من قبل إدارة ترامب لعام 2019، والتي تطلب من جميع زوار الولايات المتحدة الكشف عن معلومات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبحسب موقع TOI الهندى، ففي أورق القضية التى قدمت للمحكمة في وقت سابق، قالت مواقع التواصل الاجتماعي ورابطة الإنترنت التي تضم فيس بوك وأمازون وألفابت وغيرها من شركات التكنولوجيا، أن القواعد تجبر الرعايا الأجانب "على التخلي عن هويتهم من أجل السفر إلى الولايات المتحدة".
وفي نفس السياق رفعت جمعية Doc Society والرابطة الوثائقية الدولية، دعوى في محكمة المقاطعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، في ديسمبر الماضى، وقالوا إنهم يتعاونون بانتظام مع صانعي الأفلام غير الأمريكيين، ويحذرون من أن الزوار يجب أن "يفكروا في خطر أن يسيء مسؤول أمريكي تفسير منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ينسب إليهم خطابًا آخر، أو يعرضهم لمزيد من التدقيق أو التأخير في المعالجة بسبب الآراء التي أعربوا عنها أو جهات الاتصال الخاصة بهم ".
و تتطلب قواعد وزارة الخارجية الإفصاح عن جميع معلومات وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة على مدى السنوات الخمس السابقة من قبل المتقدمين للحصول على تأشيرة أمريكية ، بما في ذلك تلك التي تحمل أسماء مستعارة ، على 20 منصة، و يجب على المتقدمين الكشف عن الحسابات على فيس بوك وانستجرام و Flickr و Google+ و يوتيوب و LinkedIn و Myspace و Pinterest و ريديت و Tumblr و تويتر و Vine والمواقع الصينية Douban و QQ و Sina Weibo و Tencent Weibo و Youku ؛ الشبكة الاجتماعية الروسية VK ؛ موقع بلجيكي Twoo ؛ وموقع لاتفيا Ask.fm.
وزعمت وزارة العدل في أوراق المحكمة أن "المعلومات التي تم جمعها من الملفات الشخصية لوسائل الإعلام الاجتماعية يمكن استخدامها لتحديد النشاط أو الروابط أو النية التي قد تكون أسبابًا لرفض التأشيرة، بما في ذلك الأعمال الإجرامية، وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن القواعد كانت مدفوعة بأمر ترامب لعام 2017 الذي يتطلب فحصًا كثيفًا لطلبات التأشيرة.
