تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% خاسراً 18.98 ليصل إلى مستوى 4999.85 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسراً 25.22 نقطة ليصل إلى مستوى 5430.33 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسراً 6.48 نقطة ليصل إلى مستوى 4151.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.0.1%، رابحاً 0.04 نقطة ليصل إلى مستوى 4045.94 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 108 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون دينار كويتى عبر 4329 صفقة، وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.57%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.65%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%.
وجاء سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.71%، يليه سهم شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 6.54%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.14%، فيما تصدر سهم شركة كامكو للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.43% ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.72%، ثم سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 5.37%.
وفي سياق متصل أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة، عن إعادة تصنيف الاستثمار في OSN من شركة محاصة مصنفة كأصل غير متداول محتفظ به للبيع إلى شركة تابعة على أن يتم تجميعها في البيانات المالية للعام 2020 ابتداءً من تاريخ السيطرة، جاء ذلك بعد زيادة الشركة ملكيتها في OSN من 60.5% إلى 87.6%، واستطلاع الشركة رأي المستشار المصرفي الاستثماري حيث تم الاتفاق على تحديث الجداول الزمنية الخاصة بعملية البيع، وبناء على ذلك ارتأى مجلس إدارة شركة المشاريع أن استثمار المجموعة في OSN لم يعد يستوفي معايير المعيار الدولي لإعداد التقرير المالية رقم 5 "الموجودات غير المتداولة والمحتفظ بها لغرض البيع.
وأضافت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، أنه سوف ينتج عن محاسبة عملية الاستحواذ ربح تقديري بقيمة 76 مليون دينار كويتي، كما سيتم إعادة إدراج البيانات المالية السابقة بانخفاض قيمة إجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية بقيمة 86 مليون دينار كويتي، كما في 31 ديسمبر لعام 2019 ناتجة عن عملية إعادة التصنيف، منوهة إلى أن الأثر النهائي سوف ينعكس كلياً في البيانات المالية المرحلية للفترة القادمة من العام 2020 بعد مراجعة المدقق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة