تفاصيل تطوير الساحل الشمالى الغربى.. الحكومة تنهى دوامة تشابك الجهات الإدارية فى «الساحل» وتقسمه لـ4 قطاعات.. مصادر: نقل ولاية عدة مناطق لوزارة الإسكان لتصبح الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار التراخيص

 

 

 

مصادر مطلعة، بوزارة الإسكان، كشفت لـ«اليوم السابع» تفاصيل ذلك القرار، مؤكدة أنه تم تقسيم الساحل الشمالى الغربى لنحو 4 قطاعات، وتم اختيار القطاعات التى تتضمن بعض الإشكاليات، وضمها رسميا تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المنوط بها طرح الأراضى، وتقييم وضع المطورين، وكذلك إصدار التراخيص والقرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات بهذه المناطق، وبذلك القرار تكون الحكومة قد استطاعت فك التشابك بين الجهات المختلفة التى كانت لها ولاية على الساحل الشمالى الغربى. 

 

 

وأوضحت المصادر، أن التراخيص متوقفة فى الساحل الشمالى الغربى، من منطقة مارينا حتى السلوم، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم عمل مخطط تفصيلى، بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية الكبرى، وذلك لتنميته بالكامل، مبينة أنه تم تشكيل لجنة وزارية، لتقييم أعمال الشركات التى حصلت على أراضٍ لتنفيذ مشروعات بها، وذلك لدراسة نسب التنفيذ، بحيث تحدد نسبة الغرامة المقرر توقيعها، فإذا كانت الشركة قد نفذت مشروعها بالكامل ستتحمل تكلفة المرافق، أما إذا كانت الشركة غير ملتزمة سيتم توقيع عليها عقوبة طبقا لنسبة التنفيذ، وتصل لإعادة ترسيم الأراضى وسحب الأرض من الشركات غير الجادة. 

 

وأكدت المصادر، أنه عقب انتهاء اللجنة من المهمة المكلفة بها، سيتم إعادة طرح الأراضى المقرر سحبها، مرة أخرى، وذلك لتنفيذ مشروعات عليها.

 

من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، ورئيس شركة تطوير مصر، إن قرار نقل الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار جيد، ويساهم فى فك التشابك، وخاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال، مضيفا لـ«اليوم السابع» أن  هيئة المجتمعات العمرانية مؤهلة لإعادة تنمية المنطقة بالكامل، بخلاف  المحليات، وخاصة محافظة مطروح، وسيساهم ذلك القرار فى إحداث نسبة تنمية حقيقية داخل هذه الساحل الشمالى الغربى بالكامل، ويساهم بشكل كبير فى تصحيح بعض الأوضاع الخطأ. 

 

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع الموقف الحالى لأعمال لجنة حصر تصرفات الأراضى وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالى الغربى، وأكد رئيس الوزراء، على الأهمية الاقتصادية والتنموية التى تحظى بها منطقة الساحل الشمالى الغربى التى تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد إقامة تجمعات عمرانية، وكذا مشروعات التنمية الزراعية والسياحية. 

 

وعرض وزير الإسكان، الموقف الحالى لأعمال اللجنة، حيث أوضح إجراءات نقل الولاية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى عدد من قطاعات التنمية الرئيسية بهذه المنطقة الواعدة، وهي: قطاع العلمين الحمام بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع سيدى عبد الرحمن بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع الضبعة النجيلة، بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع النجيلة السلوم، بمساحة 244.5 ألف فدان، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من ترسيم حدود المساحات التى سيتم نقل ولايتها إلى الهيئة، ويتولى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إرسال مسودة مشروع القرار الجمهورى لنقل الولاية لإستصدار القرار. 

 

 وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى قامت بإعداد الدراسة الفنية اللازمة للمرحلة الأولى من مسار الطريق الساحلى الدولى الجديد، بطول 360 كم وبعرض 90م، وتم إرسالها إلى وزارة النقل، موضحاً أن الدراسة تشمل تدقيق مسار الطريق، وتصميم القطاع العرضى للطريق، وكذا تصميم القطاع الطولى للطريق، وحصر كميات الحفر والردم المتوقعة بتنفيذ الطريق، فضلاً عن تحديد الأعمال الصناعية المطلوب تنفيذها فى مسار الطريق والتقاطعات الرئيسية، بالإضافة إلى تقدير تكاليف إنشاء الطريق. 

 

وحول إعلان مناطق إعادة التخطيط، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم ترسيم حدود مناطق إعادة التخطيط، وذلك فى قطاعات الحمام والعلمين، وسيدى عبد الرحمن، وقطاع الضبعة، وقطاع رأس الحكمة، وقطاعى شرق وغرب مطروح، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على خرائط مناطق إعادة التخطيط من المساحة العسكرية واعتمادها وإرسالها إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فور نقل الولاية لها مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاتخاذ إجراءات إعلان مناطق إعادة التخطيط التى تم إعداد المخططات التفصيلية لها. وعرض الدكتور عاصم الجزار إجراءات إعداد دراسة التقييم العقارى، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستنتهى هذا الأسبوع من دراسة التقييم العقارى طبقا للإجراءات التى نظمها قانون البناء 119 لسنة 2008، حيث تم إعداد الدراسة على مستوى قطاعات الساحل الشمالى الغربى من برج العرب شرقا وحتى عجيبة غرباً، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالى الغربى ثلاث حالات فى عملية التقييم العقارى: أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى ولها إطلالة على البحر، أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى وليست لها واجهة بحرية (خلفية)، أرض جنوب الطريق الساحلى الدولى الحالي.

وأشار إلى آليات التعامل مع الأراضى، وكذا الضوابط الخاصة بإنهاء المشروعات، والتى تتضمن تقسيم البرنامج الزمنى للتنفيذ على عدة مراحل متكافئة عمقاً وواجهة، بشرط ألا يتم الانتقال من مرحلة الى مرحلة لاحقة فى التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة.

 

فى الوقت نفسه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى مساحة حوالى 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها، وذلك فى إطار المخطط الاستراتيجى المتكامل والتفصيلى لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى من العلمين حتى السلوم.

 

من ناحية أخرى، أكد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم عودة كامل العمالة فى مختلف المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، اعتبارا من اليوم الأحد، على أن يتم عودة العمل بنظام الورديات بحيث يتم تعويض نسبة التأخير، التى حدثت فور جائحة كورونا، موضحا أنه من المتوقع أن يتم تعويض تلك النسبة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من الآن. 

 

وحول نسب التنفيذ، قال المهندس علاء عبد العزيز، إن نسبة تنفيذ البنية التحتية للمرحلة الأولى للمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة وصلت لـ 92 %، فيما تراوحت نسبة تنفيذ المنطقة الصناعية ما بين 50 إلى 60 %،  مشيرا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ عدد 3 أبراج جديدة بمدينة العلمين الجديدة، بخلاف الـ5 أبراج الجارى تنفيذها.