وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من أبريل 2020.
ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ونص القرار أيضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن إعلان حالة الطوارئ لمواجهة حالة أمنية وحالة صحية، لافتا إلى أن القوانين التى صدرت مؤخرا لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها.
وتابع قائلا : "العالم كله يعيش فى حالة طوارئ صحية وهى تستدعى فرض حالة طوارئ، مضيفا لحسن الحظ الطوارئ معلنة لدينا ولكن لا احد يشاهد او يشعر بها لأنها تقدر بقدرها وتستخدم فقط لمواجهة الإرهاب وعدم تعريض.
وعرض المجلس تقرير اللجنة العامة حول الطوارىء حيث ذكر الاسباب والظروف تستدعى اعلان الطوارىء وهى أن الارهاب الغاشم لازال يحاول بائسا اختطاف هوية الوطن باراقة الدماء ومزيد من الاشلاء لكن جيش الشعب وشرطته قادرين على اجتثاث جذورهم وتطهير الارض من براثنهم
واشارت اللجنة إلى أن غاية هذه الاعمال الارهابية الاجرامية هو تعطيل عجلة الحياة فى مصر ووقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وبرامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع ابناء الشعب
واوضحت اللجنة العامة ضرورة اعطاء عناية خاصة لما حذرت منه القيادة السياسية بشان خطورة تنامى ظاهرة الارهاب وتن مصر ودول العالم اجمع تواجه معركة شرسة مع تنظيمات ارهابية تتبنى الفكر المتطرف
واكدت اللجنة العامة أن اعلان حالة الطوارىء فى جميع البلاد ولا سيما بعد التعديل الاخير لقانون الطوارىء سيمكت لسلطة التنفيذية من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الواقع الصحى الطارى الذى خلفه فيروس كورونا المستجد
واكدت اللجنة العامة أن استمرار تلك الاعمال الارهابية الخسيسة سواء على ارض سيناء او فى الداخل المصرى وما تسفر عنه من وقوع ضحايا فى صفوف قوات الامن القائمة على التامين وكذلك من المدنيين الابرياء وهو ما يفرض على مصر الاستمرار فى يقظتها واخذ زمام المبادرة حيال كل ما يهدد امنها وامن مواطنينها واقتصادها
واشارت اللجنة العامة إلى أن اعلان حالة الطوارىء فى هذه الظروف الامنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة سيمكن قوات الامن من القيام بعملها بكفاءة عالية ويساعدها فى تفكيك العديد من التنظيمات الارهابية وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالها بالخارج ودرء مخاطرها قبل وقوعها كما سيمكن كافة اجهزة الدولة من مواجهة تداعيات ازمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وما افرزه الواقع العملى من ضرورة التدخل باجراءات استثنائية لاخماد النمو الوبائى باجراءات قوية وصارمة خاصة بعد اعلان منظمة الصحة العالمية بانه يشكل حالة طوارىء عامة وبانه وباء عالميا.
