أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التوسع فى تطبيق الشمول المالى هو السبيل الأمثل للسيطرة على الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدة أهمية مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، قائلة: هو من أهم مشروعات القوانين فى هذا الفصل التشريعى لما يتضمنه من مواد مهمة".
كما أشادت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدور البنك المركزى المصرى فى السنوات الأخيرة الماضية بداية من تحرير سعر الصرف وما لاقاه من هجوم الكثيرين حتى اتضح للكل أهمية القرار وتداعياته على الاقتصاد الوطنى، قائلة: "قرارات البنك المركزى كانت سببا فى وقوف الدولة المصرية على قدميها حتى الآن".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة